أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل التضخم في المغرب وصل إلى 6.1 في المئة، بالنسبة للسنة الجارية، ويعد هذا الرقم التنازلي مؤشرا واضحا على بداية هبوط الأسعار في البلاد، بعد أن وصل لأعلى درجاته السنة الفارطة، متأثرا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، التي ساهمت في استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستويات جد مرتفعة. وقال علي الغنبوري المحلل الاقتصادي في تصريحه لجريدة "المغرب 24"، إنه "من المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال سنة 2024، بعد التراجع النسبي الذي شهدته سنة 2023، ومن المرتقب كذلك أن يستقر في 6.1 في المئة بدل 6.8 في المئة المسجلة سنة 2022، وذلك بسبب ظهور مؤشرات قوية لاستقرار أسعار النفط والمواد الغذائية المستوردة رغم استمرار حالات التوترات الجيوسياسية، وذلك بعد الاستقرار الذي عرفته سلاسل التوريد والانتاج عبر العالم، وتكيف السوق الدولية مع هذه المتغيرات. وأضاف الغنبوري، أنه بالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها، علما أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الأبرز لارتفاع نسبة التضخم اليوم في المغرب. وفي ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات، فقد كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في موجز حول الظرفية الاقتصادية لتوقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها). ونذكر أن معدل التضخم واصل تراجعه خلال الفصول الثلاثة المتتالية من 2023، ويرتقب أن يواصل تراجعه خلال الفصل الأول من 2024، مما يفيد تراجعا في الأسعار بنسبة أقل أهمية من السنة الفارطة. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح توقعت سابقا، أن يتراجع التضخم في البلاد ليقترب من مستواه الطبيعي عند 2% عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التضخم شهد تباطؤا منذ الذروة التي سجلها في فبراير 2023، إذ بلغ 10.1% قبل أن يعود إلى 5% غشت الماضي. وأفادت الوزيرة، أنه "من أجل الحفاظ على هذا الاتجاه النزولي للتضخم ومنع حدوث أي صدمة لإمدادات المنتجات الغذائية على وجه الخصوص، يعمل المغرب على معالجة مسألة الأمن الغذائي بشكل أفضل". تابعوا آخر الأخبار عبر Google News
