الخط : إستمع للمقال أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، فمن المفروض وخلال النصف الثاني من يونيو الجاري، يجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال، 10.65 درهما عوض 12.20، وثمن البنزين 12.23 درهما، عوض 14.40 درهما. وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمولا بها قبل التحرير، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015. وأضاف النقابي، أنه بتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يمكن تقسيمه بين 50 في المائة، لثمن الشراء من السوق الدولية و30 في المائة، من الضرائب و20 في المائة الفاعلين في التوزيع والاستيراد. وقال النقابي، إن كان ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب، يرجع في جزء كبير منه لارتفاع ثمن المازوط، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16 درهما في صيف 2022، فلماذا حكومة أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟ وأشار النقابي، إلى أن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية، وبخصوص المحروقات، فلابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين. الوسوم أسعار المحروقات الحسين اليماني المغرب