قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه "حسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، فمن المفروض وخلال النصف الثاني من يونيو الجاري، أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40".
وأضاف اليماني، في تصريح عممه على وسائل الإعلام الوطنية، أن "كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015".
وتابع المتحدث عينه أنه "بتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يمكن تقسيمه بين 50 في المائة لثمن الشراء من السوق الدولية و 30 في المائة من الضرائب و 20 في المائة الفاعلين في التوزيع والاستيراد".
"كان ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب، يرجع في جزء كبير منه لارتفاع ثمن المازوط، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022, فلماذا حكومة أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟"، يضيف المتحدث.
وأردف الفاعل النقابي أن "الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية ، وبخصوص المحروقات، فلابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية (ربح أكثر من درهمين في التكرير) والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين".
