الخط : إستمع للمقال إذا أضفنا مواقف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى تراجع ستيفان سيجورني، الذي قاد من قبل هجوما على المغرب من تحت قبة البرلمان الأوروبي، وزيارته إلى المغرب في سعي إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، نعتبر بأن المغرب ربح مساحات أوسع داخل المؤسسات المنتخبة والسيادية الأوروبية. حل بين ظهرانينا ضيف ليس ككل الضيوف، وأدلى بتصريح ليس ككل التصريحات! والمسؤول المعني هنا هو رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، السيد تيودوروس روسوبولوس، الذي زار بلادنا والتقى البرلمانيين والديبلوماسيين المغاربة، ثم عقد ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكان قد استقْبِل من طرف رئيس مجلس النواب المغربي.. وقد وردت في تصريح المسؤول الأوروبي رسالتان لا يمكن أن يغفلهما المغاربة: أولاهما هي الإشادة بالإصلاحات التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ثانيهما هو الإقرار بأنها تنسجم مع مبادئ مجلس أوروبا. وأضاف بما يشبه الربط الضمني بأن هاته الإصلاحات جعلت من المغرب جسرا لعلاقات مستقرة بين أوروبا وإفريقيا.. بطبيعة الحال لم يعد المغرب في حاجة إلى إثبات «نموذجيته» في مجال الإصلاحات التي يرعاها ملك البلاد، ويدفع باتجاه تكريسها في الحياة الوطنية، أفقيا وعموديا، لكن هاته الشهادة تكتسب قوتها في الواقع من طبيعة الشخص والمؤسسة التي يمثلها، علاوة على الأطراف التي وجه إليها هاته الرسائل التصريحات.. فالمؤسسة، أي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا «هي، حسب تعريفها الرسمي في موقعها، واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والتي تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان..». وهي تتكون عادة من ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تناسب مع تمثيلية كل دولة في الاتحاد. وبالتالي يمكننا اعتبار شهادة رئيسها ردا على مواقف البرلمان الأوروبي التي كانت قد أساءت للمغرب.، في الشق الحقوقي. كما أن مواقف الجمعية البرلمانية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار في ما يخص القضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية التي صارت، في جزء من عملها منصة إيدولوجية للأطراف المناهضة للمغرب وحقوقه الترابية، لا سيما في القضية الوطنية.. ولعل التوقيت مفيد للغاية من هذه الزاوية.. لقد ركز تصريح السيد تيودوروس روسوبولوس على «العلاقات الوثيقة بين البرلمان المغربي، بغرفتيه، ومجلس أوروبا» علما أن البرلمان المغربي يستفيد، منذ سنة 2011، من وضع الشريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هو الوضع الاعتباري المتميز الذي يتيح له المشاركة في أنشطة هاته الجمعية. وفي تطور جديد، لا يجب إغفال معناه في سياق التوتر بين البرلمان الأوروبي والمغرب بكل مؤسساته، أعلن رئيس الجمعية البرلمانية «أن الوفود البرلمانية المغربية أصبح بإمكانها من الآن فصاعدا تقديم التوصيات والقرارات المقترحة مع التوقيع المشترك لأحد أعضاء الجمعية».. كل هاته معطيات وغيرها تضعنا في مناخ جديد تتحرك فيه النخبة المنتخبة في المؤسسة، وهي أكثر ارتباطا بمصالح الدول وأكثر استقرارا من حشود المنتخبين الإيديولوجيين الذي يسعون باستمرار إلى تقويض العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وإذا أضفنا مواقف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى تراجع ستيفان سيجورني، الذي قاد من قبل هجوما على المغرب من تحت قبة البرلمان الأوروبي، وزيارته إلى المغرب في سعي إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، نعتبر بأن المغرب ربح مساحات أوسع داخل المؤسسات المنتخبة والسيادية الأوروبية. ولا شك وأنه سيكون لذلك ما بعده.. في تقديرات كل الأطراف الأوروبية...
