الخط : إستمع للمقال خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع التطاول على أعراض الناس والتشهير بالأفراد والهيئات المغربية. وأكد الإعلامي عبد العزيز الرماني، في حلقة اليوم السبت، أن موضوع الحلقة مهم، خصوصا وأنه يهم جميع المواطنين، الذين قد يتعرضوا للابتزاز والتشهير، من طرف بعض الأشخاص. وأوضح الرماني، أن الإعلام دوره الحقيقي هو التعليم والمعرفة وتنوير المواطنين، وليس الابتزاز والتشهير بأعراض الناس، والسب والشتم. وتابع الرماني، أنه في العديد من المناسبات تمت مناقشة موضوع ضرورة الحد من المبتزين في المجال الإعلامي، مع المجلس الوطني للصحافة، كما أن النيابة العامة تقوم بدورها في هذا الاتجاه. وأشار مقدم البرنامج، إلى أنه منذ أن قررت إدارة مؤسسة موقع "برلمان.كوم" محاربة الدخلاء على الصحافة والإعلام، خرج بعض الأشخاص بإشاعات وأخبار زائفة وسب وشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إدارة المؤسسة أزعجتهم بشكل كبير. وأردف الرماني، أننا داخل المؤسسة، نسير في الطريق الصحيح لتوضيح ما يمكن توضيحه، وتصحيح جميع الأمور للارتقاء بالمحتوى. وقال محمد الخضراوي القاضي الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم بالرياض، إنه على مستوى المرجعية الدينية فإن القذف والتشهير يعتبر من الكبائر، لذلك يجب اجتنابه. وتابع ضيف الحلقة، أن ظاهرة الابتزاز والتشهير والسب والقذف، أوصلت بعض الأشخاص الذين تعرضوا لها للانتحار ووضع حد لحياتهم، وهذا الأمر يعتبر خطيرا على المستوى الاجتماعي. وأكد القاضي، أن القضاء المغربي يقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال، كما أن هناك ترسانة قانونية كبيرة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تعاقب المبتزين والمشهرين. وأشار، إلى أن هناك شرطة قضائية متخصصة في موضوع الابتزاز بجميع أشكاله، مؤكدا أن بلدنا مجند لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات لحماية المواطن المغربي. وفي هذا الإطار، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، إن ظاهرة التشهير والابتزاز الذي يتعرض لها العديد من الأشخاص، انتشرت بشكل كبير، ومبرزا أنه يجب تطبيق القانون لمحاربة المبتزين والمشهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاربتهم خصوصا وأنهم ينشرون أخبارا زائفة تضر بسمعة الأشخاص والبلاد والمؤسسات الوطنية. من جهتها أوضحت المحامية كريمة سلامة، أن هناك خلطا ما بين ما هو صحفي وما هو حقوقي، حيث أصبح بعض الصحافيين يلبسون جلباب الحقوقي، كما أن المفهوم الحقوقي اختلط بشكل كبير. وتابعت المحامية، أنه بالرغم من النتائج الإيجابية والنجاحات التي جاء بها دستور المملكة، ومن بينها استقلال السلطة القضائية، إلا أن هناك ضغطا معينا يؤثر على السلطة القضائية، ويؤثر في السلطة التقديرية للقضاة في إصدار الأحكام. الوسوم المغرب نخرجو ليها ديريكت
