الخط : إستمع للمقال صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات قدمهما عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال أشغال المجلس الذي خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات نَحْبِينِ في متَاسِبّ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. ويتعلق مشروع المرسوم الأول، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة. فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني وفق ذات البلاغ ب"مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، والتي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات" ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها. الوسوم المغرب مجلس الحكومة