الخط : قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، تجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع الدعوة إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان "إقليم بنسليمان"، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحسب قرار المحكمة الدستورية الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، فقد أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني بالأمر ونشره في الجريدة الرسمية. هذا وجاء هذا القرار بعد إطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم سعيد الزيدي. ولعلّ المثير للاستغراب ويكشف تناقض ادعاءات حزب التقدم والاشتراكية مع ممارساته، هو تبجحه بأنه حزب يحترم نفسه ولا يتساهل مع أعضائه الخارجين عن القانون، حيث نتساءل لماذا لم يتجرأ أو يبادر منذ أن طفى ملف عضوه سعيد الزيدي على السطح، لتجميد عضويته على غرار ما قام به حزب البام مع اثنين من قيادييه، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بعدما ارتبط اسمهما بالتحقيقات الجارية في ملف إسكوبار الصحراء، ومتابعتهما من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن. الوسوم البرلمان المحكمة الدستورية تجريد الزيدي