أحال مكتب مجلس النواب ملف 4 نواب صدرت في حقهم أحكام قضائية بالعزل على المحكمة الدستورية لمباشرة مسطرة تجريدهم من عضوية البرلمان. ويتعلق الأمر بطلب تجريد البرلماني عن إقليم بنسليمان، باسم حزب الاستقلال، محمد كريمن من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
كما طلب المجلس تجريد البرلماني عن الإقليم نفسه، سعيد الزيدي، عن التقدم والاشتراكية، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط.
كما يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري عن الإتحاد الاشتراكي، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وطلب مكتب مجلس النواب تجريد البرلماني ياسين الراضي عن الإتحاد الدستوري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان.