أحال مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد زوال أمس الثلاثاء، 4 نواب على المحكمة الدستورية وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية. وكشف مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، والنائب عن الفريق الاستقلالي محمد كريمن، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي. ويطلب مكتب مجلس النواب تجريد عبد القادر البوصيري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الأثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. في حين أحال طلب تجريد النائب كريمين من عضويته بمجلس النواب، على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، وطلب تجريد ياسين الراضي إثر عزله من رئاسة جماعة سيدي سليمان. أما بخصوص النائب البرلماني سعيد الزيدي، فقد أحال المكتب طلب تجريده من العصوية بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط. وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني عبد القادر البوصيري يقبع بسجن "بوركايز" منذ أكتوبر الماضي، حيث يتابع بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". في حين تم عزل الاستقلالي محمد كريمن من رئاسة جماعة بوزنيقة، بعد شكايات حول شبهة وجود "خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح"، بينما يوجد البرلماني ياسين الراضي خلف القضبان منذ ماي الماضي بتهمة "إعداد منزل للدعارة والتحريض عليها". في سياق متصل، صدر حكم في حق البرلماني سعيد الزايدي بسنة نافذة بعد إدانته "بتهمتي الابتزاز والارتشاء"، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري.