الخط : دعت منظمة غير حكومية، نظام العسكر الحاكم في الجزائر، في جنيف اليوم الأربعاء، إلى تحمل مسؤوليته في إجراء تحقيقات محايدة فيما يتعلق بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون. وأشارت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مداخلة لها ضمن جلسة تندرج في إطار الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الجزائر قد أعلنت عن اتخاذ تدابير بشأن مسألة الإعدام خارج القضاء، ولكنها لم تقم بعد بإجراء تحقيقات محايدة في حالات القتل غير القانونية واستخدام القوة بشكل مفرط من قبل الجيش والشرطة. وأكدت المنظمة أن الحق في الحياة مكفول بموجب المعاهدات الدولية، وأنه لا يجوز التعامل مع الظروف الاستثنائية كوسيلة لتبرير التدابير خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي. وأشارت إلى استمرار النظام العسكري الجزائري في ارتكاب حالات إعدام تعسفي، وتكرار الإبلاغ عن حالات قتل تنفذها القوات العمومية بحق الشباب من طرف النظام المذكور. وأوضحت المنظمة أن الجزائر تتجاهل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو التدابير الموجزة أو التعسفية، بما في ذلك حالات إعدام المحتجزين من مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، وأنه يجب إجراء تحقيقات في هذه الحالات لضمان سيادة القانون. وختمت المنظمة دعوتها النظام الجزائري للامتثال للقانون الدولي وإجراء تحقيقات في هذه الادعاءات وضمان أن يتم تقديم المسؤولين إلى العدالة في حالة ثبوت انتهاكات حقوق الإنسان. الوسوم الجزائر تبون جرائم الجزائر شنقريحة