يواصل المغرب الدفاع عن القضية الفلسطينية انطلاقا من مواقفه اتجاه هذه القضية التي ما فتىء الملك محمد السادس ينزلها في خطاباته الرسمية منزلة قضية الصحراء المغربية، وذلك رغم توقيع المملكة على اتفاقية "أبراهام"، وما نتج عنها من تطبيع للعلاقات بين المغرب وإسرائيل. التطور في العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ترفض الرباط أن يكون على حساب القضية الفلسطينية، ولذلك تصر في كل مرة على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في حق الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس والمسجد الأقصى، في تناسق تام مع السياسة الخارجية التي ما فتئت تتبناها المملكة في عهد الملك محمد السادس والقائمة على احترام مجموعة من المباديء والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ويوم أمس أكد المغرب مرة أخرى أن استئناف علاقاته مع إسرائيل واستقبال مسؤوليها وتقوية التعاون في مجموعة من المجالات لن يكون على حساب القضية الفلسطينية ومقدسات المسلمين والعرب، حيث أدانت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، الاقتحامات المتكررة للمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى. وحول رفض المغرب السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية، يرى خالد الشيات أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، أن هذه الإدانة تأتي في إطار قناعة المملكة المغربية بأن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يبدأ باحترام مقدسات المسلمين . وأوضح الشيات في اتصال مع "برلمان.كوم"، أن المغرب حين يوقع اتفاقية من الاتفاقيات مع إسرائيل ليس مساومة على مواقف المغرب من القضية الفلسطينية، ولو حتى اعترفت إسرائيل بمغربية الصحراء، مؤكدا أن التزام المغرب بالدفاع عن المقدسات في القدس وعن المسجد الأقصى يدعمه ترأس الملك محمد السادس للجنة القدس. وختم المتحدث ذاته تصريحه بأن المغرب لن يغير موقفه من ركائز القضية الفلسطينية متمثلة في قضية اللاجئين وورفض الاستيطان وفلسطينية مدينة القدس .