وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأحد، الصفقة التي تمت بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص مكافحة الهجرة غير النظامية بأنها "إمعان في الانحطاط"، وتتعارض مع حقوق الإنسان. وقالت المنظمة المذكورة، إن "الصفقة المثيرة للجدل التي عقدها "فريق أوروبا" مع الرئيس التونسي السلطوي قيس سعيّد هي إمعان في انحطاط مساعي الاتحاد الأوروبي إلى وقف وصول المهاجرين بأي ثمن. إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تريد أكثر من ذلك". وأشارت هيومن رايتس في بيان لها، إلى اجتماع دعت إليه ميلوني، بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الأحد، في روما، بمشاركة حكومات أوروبية وممثلي مؤسسات مالية دولية، موضحة أن هذا الاجتماع الذي دعت إليه "الزعيمة اليمينية المتطرفة مع الحكام السلطويين من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُتوقع أن يمهد المؤتمر الطريق لصفقات مماثلة لتلك المُبرَمة مع تونس، التي أشادت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووصفتها بأنها 'مخطَّط' للمنطقة". ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة استراتيجية" يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود. وتعهدت أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة. واعتبرت ذات المنظمة أن عقد هذه الصفقة يتعارض تماما مع المقاربة الحقوقية للهجرة واللجوء. فهي تظهر أن أوروبا لم تتعلم الدرس من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة ضد المهاجرين في ليبيا. نية تكرار الصفقة مع بلدان أخرى من المنطقة، خصوصا مصر والمغرب، يؤكد الأمر أكثر". ودعت المنظمة المذكورة الحكومات الأوروبية التي تهتم بحقوق الإنسان والقانون الدولي أن تواجه هذه الاستراتيجية التي تنطوي على انتهاكات وتنقصها الحكمة وبعد النظر، مشيرة إلى أن البديل لن يكون مجرد فشل أخلاقي، بل ذنبا في إدامة العذاب والموت على أبواب أوروبا.