وقع الاتحاد الأوروبي وتونس أمس الأحد، اتفاق شراكة استراتيجية ترتكز بالأساس على تعزيز جهود وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل التونسية باتجاه أوروبا. وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إلى جانب الرئيس الانقلابي قيس سعيّد، والذي يبدو أنه رضخ للضغوط بعدما كان يروج في خطاباته الشعبية أن لن ينحني للغرب وأن تونس حرة في قراراتها. وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأحد، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر. وأوضح رئيس الوزراء الهولندي في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، أن هذه الشراكة تضم اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية". من جهتها قالت جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإيطالي التي كثفت زيارتها لتونس من أجل إيجاد حل لمعظلة الهجرة، خصوصا وأنها البلد المستقبل للمهاجرين غير النظاميين الوافدين من سواحل تونس، إن الاتفاق "خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة". وبرّر قيس سعيّد هذا الاتفاق بكونه يتضمن بندا يتعلق ب"التقريب بين الشعوب"، أي الشعبين التونسي والأوروبي.