هيومن رايتس تندد بعنف السلطات التونسية بحق المهاجرين الأفارقة وتدعو الاتحاد الأوروبي لوقف دعمه لتونس

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الأربعاء، بالانتهاكات الخطيرة والعنف الذي تمارسهما السلطات التونسية ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، داعية الاتحاد الأوروبي لوقف دعمه لتونس في محاربة الهجرة غير النظامية.
وأكدت المنظمة المذكورة في بيانها أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية"، مشيرة إلى أن "الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فقد تم ترحيل سبعة مهاجرين ضمن مجموعة مكونة من "1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليوز الجاري.
وأشار بيان المنظمة إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في الواحد والعشرين من فبراير الذي عارض فيه بشدة الهجرة غير الشرعية، مستنكرا وصول "حشود من المهاجرين" الذين قال إنهم "يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس".
ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو ولم تتلقَ ردا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس "إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان".