قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء يقرر متابعة 4 محامين في حالة اعتقال في ملف عصابة محاكم البيضاء

علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء قرر يوم أمس الثلاثاء، متابعة أربعة محامين في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملف قضية العصابة الإجرامية الجديدة التي تم الإطاحة بها الشهر الماضي، والمتخصصة في الإرشاء والارتشاء والوساطة وإفشاء السر المهني والنصب واستغلال النفوذ، ضمنها موظفون عموميون يتاجرون في الأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، على مستوى محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
وكشفت ذات المصادر، أنه وفي إطار معالجة القضية المذكورة استدعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أربعة محامين ينتمون لهيئة المحامين بهذه المدينة، وهم (م.ق) و (ر.ك) وا (أ.ش)، والمحامية (ل.ح) للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة المذكورة.
ووفق مصادر الموقع، فبعد مراجعة ملفاتهم والاستماع إليهم، قام ممثل النيابة العامة بتقديمهم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، هذا الأخير الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأمر بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن هؤلاء المحامين المعتقلين تلقوا الدعم أثناء تقديمهم أمام ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء من طرف نقيب هيئة المحامين الحالي الطاهر موفق والسابق حسن بيروين، والنقيب الأسبق لذات الهيئة محمد حيسي.
جدير بالذكر أن التحريات والأبحاث التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ الثاني من يناير الماضي، مكّنت من الإطاحة بعصابة إجرامية جديدة متخصصة في الإرشاء والارتشاء والوساطة وإفشاء السر المهني والنصب واستغلال النفوذ، ضمنها موظفون عموميون يتاجرون في الأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، على مستوى محاكم الدار البيضاء.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مستعينة بالتقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم بعد سلك المساطر القانونية التي تسمح بذلك، كشفت عن تورط مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 37 شخصا، بينهم منتدب قضائي، ومساعدة محامي ومساعد موثق وتجار وصاحب مقهى، ونادل وآخرين...، في لعب دور الوساطة والإرشاء والارتشاء لدى قضاة ومنتدبين قضائيين ومحامين يتاجرون بالأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية.