تلقى نظام العسكر في الجزائر ومعه جبهة "البوليساريو" الانفصالية صفعة دبلوماسية جديدة، بعدما قررت جمهورية أنغولا، التراجع عن دعمها للعصابة المذكورة، مؤكدة على أنها تؤيد حلا سياسيا قائما على التوافق لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وجاء ذلك، عقب مباحثات صحافية أجريت بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الأنغولي تيتي أنطونيو. عبد الهادي مزراري، كاتب صحفي وباحث متخصص في قضية الصحراء المغربية، ذكر علاقة بهذا الموضوع، أن هذا الموقف صدر عن دولة إفريقية طالما تم اعتبارها ضمن الثالوث التقليدي المعادي للمغرب في ملف الصحراء المغربية على مستوى القارة الإفريقية، ويضم كلا من الجزائر وجنوب إفريقيا وأنغولا. وأبرز مزراري، ضمن تصريح ل"برلمان.كوم"، أن جمهورية أنغولا "بتراجعها اليوم عن الاعتراف بجبهة البوليساريو الوهمية وجهت ضربة قوية للنظام الجزائري الذي يقود الحملة المناوئة للوحدة الترابية للمغرب منذ عام 1975"، وعادت إلى جادة الصواب من خلال تصحيح أخطاء الماضي. واعتبر الباحث ذاته، أن الموقف الأنغولي "يعبر عن الصحوة الديبلوماسية التي تشهدها القارة الإفريقية في ضوء المبادرات التي يقوم بها المغرب منذ عودته للاتحاد الإفريقي سنة 2017، من أجل تحرير القارة الإفريقية من السياسات الاستعمارية التي تغذيها النزاعات الحدودية والحركات الانفصالية والاضطرابات الداخلية للدول الإفريقية". ولفت المتحدث، إلى أن موقف أنغولا من نزاع الصحراء المغربية "تغير بزاوية 180 درجة، ويشكل لبنة جديدة في بناء الوعي الإفريقي بالتخلص من النزاعات المفتعلة والتطلع إلى إنقاذ القارة السمراء من براثن التخلف والفقر والنزاعات التي لا تزيد الأوضاع إلا تأزما". وبحسب الباحث المتخصص في قضية الصحراء المغربية، فإن هذا الموقف الجديد لجمهورية أنغولا في النهاية "يعكس الوعي بأهمية احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وصيانة وحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها بما يعمق الخلافات ويزيد من التوتر". وخلص مزراري، إلى التأكيد على أن هذا البلد، من خلال دعمه للوحدة الترابية للمغرب "يصحح موقفا طالما انتظرته الرباط"، مضيفا: "الآن أصبح الطريق سالكا بشكل أكبر للشروع في عملية طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، أو على الأقل ربط وضعيتها بقرارات الأممالمتحدة التي تعتبر الهيأة الدولية الوحيدة المخول لها الإشراف على ملف نزاع الصحراء المغربية".