حذرت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، غير الحكومية، اليوم الجمعة بجنيف، من خطورة أوضاع النساء في مناطق النزاع، على غرار مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يعانين من انهيار سيادة القانون والعنف الجنساني. وجاء ذلك، ضمن مداخلة لهذه المنظمة المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن المناقشة السنوية حول حقوق النساء، في إطار الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، أكدت المنظمة على خطورة الوضع القائم في العديد من مناطق النزاع التي تعيش غيابا حقيقيا للأمن، بسبب الانهيار العام لسيادة القانون والهياكل الاجتماعية والعائلية والتطبيع مع العنف الجنساني، وتفاقم الاتجار بالبشر، وانعكاساتها الخطيرة على النساء والفتيات في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والسودان ومالي والكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف "حيث تدفعن الثمن غاليا". ونبهت المنظمة غير الحكومية إلى أن النساء والفتيات تتعرضن بصفة رئيسية وعلى نحو متزايد للاستهداف باستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك استخدامه كأسلوب من أساليب الحرب، هذا إلى جانب تجنيدهم القصري للقتال.