عرفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خلال الفترة 2022-2016، تحقيق قفزة نوعية في مجال التحفيظ العقاري وتطور إيجابي لجميع المؤشرات الإنتاجية. وقد قدم كريم التاجموعتي، المدير العام للوكالة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الثلاثاء بمجلس النواب، عرضا مفصلا أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية حول المردودية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة في ميدان التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، وكذلك النتائج المتميزة التي تم تسجيلها على المستوى المالي. وبحسب مصادر موقع "برلمان.كوم"، فقد تمكنت الوكالة من تأسيس 2.6 مليون رسم عقاري، أي ما يعادل 36 من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب، بنسبة نمو 42 في المائة ما بين 2015 و2022. كما تم تأسيس 913700 رسم عقاري عن طريق مشاريع التحفيظ الجماعي المجاني بالعالم القروي، أي ما يعادل 86 في المائة من مجموع الرسوم العقارية المحدثة عن طريق التحفيظ الجماعي منذ سنة 1969، بنسبة نمو 400 في المائة. وإلى جانب ذلك، تم تحفيظ 9.2 مليون هكتار خلال الفترة 2016-2022 أي ما يعادل 57 بالمائة من المساحة المحفظة بالمغرب، مع تحديث الشبكة الجيوديزية التي تعد البنية التحتية الأساسية لرسم الخرائط والأشغال الطبوغرافية الضرورية لإنجاز جميع المشاريع التنموية، لا سيما أعمال التهيئة والتعمير ونظم المعلومات الجغرافية. وساهمت الوكالة بما مجموعه 27.90 مليار درهم لفائدة الدولة، منها 19.70 مليار درهم كمساهمة مباشرة في الميزانية العامة للدولة، كما عملت على رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر (Dématerialisation)، حيث أنشأت الوكالة بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات من بينها منصة "محافظتي لتتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد وتسليم شهادات الملكية والوثائق بطريقة إلكترونية، وكذا الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية. وخلال نفس الفترة عملت الوكالة ذاتها على إحداث منصات إلكترونية خاصة بالموثقين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص، فيما جرى تقييد 93 في المائة من الأحكام القضائية النهائية في السجلات العقارية، بينما النسبة المتبقية وهي (7 في المائة) تعذر تقييدها نظرا لصعوبة تنفيذها. ويأتي تحقيق هذه النتائج الإيجابية والمتميزة، بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع مستخدمي الوكالة سواء بالمصالح المركزية أو الخارجية.