استقبل رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، طلبا من أجل الدعوة لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي. وقدم الطلب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من أجل لمناقشة موضوع "معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة". وقال حموني في طلبه الموجه لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة. وأكد حموني أنه من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية. وأضاف "أن ما يتم تسجيله عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي". الحموني أشار إلى أنه من اللازم "أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن".