اختلالات توزيع المنح الجامعية تجر وزير التعليم العالي للمساءلة البرلمانية

وجه رشيد حموني رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، لمناقشة موضوع "معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة".
وأشار حموني في ذات الطلب أن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة. مؤكدا أنه المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية.
وأضاف " أن ما يتم يتم تسجيله عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي".
وشدد على أن إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص.
وأبرز أنه من اللازم "أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن".