أطلقت المعارضة البرلمانية، المكونة من الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق "التقدم والاشتراكية"، والمجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، النار على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عبد اللطيف الميراوي". واتهمت الفرق بمجلس النواب، الوزير المذكور باتخاذ قرارات ارتجالية ومتسرعة، بإلغائه لبعض المشاريع والأنظمة التي أقرتها الحكومات السابقة. ووفق مراسلتين وجهتهما فرق المعارضة بمجلس النواب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وتوصلت الجريدة الإلكترونية بنسخة منهما، فهناك ضرورة لعقد اجتماع للجنة بحضور الوزير لمناقشة قرار اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، متعلق بإلغاء مشاريع المؤسسات الجامعية والكليات المتعددة التخصصات في شتى أقاليم المملكة. وسيدور الاجتماع حول:"مآل هذه المشاريع الجامعية والتي تم الغاؤها من طرف الوزارة رغم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهذا الخصوص مع المجالس المنتخبة". كما أضافت المعارضة في مراسلتها الأولى، أنه تبعا لطابع الاستمرارية الذي يميز التزامات الحكومة واعتبارا لكون اي قرار لا يمكن اتخاذه إلا بناء على معطيات وتراكمات ملموسة، وفي ظل قرار الإلغاء الذي أقدمت عليه الوزارة ، وحيث أن إحداث هذه المؤسسات تم في اطار تحقيق العدالة المجالية وتقريب الجامعة من الطلبة في مختلف ربوع المملكة تماشيا مع قرارات مجالس الجامعات طبقا لمقتضيات القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، و بناءعلى طلبات المنتخبين والسلطات الترابية ، واخذا بعين الاعتبارالدراسات التي تمت في هذا الاطار، فقد عملت الوزارة خلال الولاية السابقة على برمجة إحداث هذه المؤسسات التي اطرتها مجموعة من الاتفاقيات بشراكة مع مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ورصدت لها ميزانيات خاصة بالإضافة الى الوعاء العقاري تحت اشراف السلطات الولائية والمحلية. أما في المراسلة الثانية، فقد عبرت فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية عن امتعاضها مما وصفته قرارات متسرعة لوزارة التعليم تقضي بإلغاء نظام البكالوريوس الذي انطلق خلال هذا الموسم الجامعي 2021/2022 بمختلف المسالك والشعب العلمية والادبية والتقنية والاقتصادية والقانونية في أكثر من 100 مسلك والذي هم أكثر من 24000طالب وطالبة بعشرة جامعات عمومية واخرى خصوصية. وقالت ذات الجهة، أن هذا القرار الارتجالي أثار الكثير من التذمر والغضب في صفوف الطلبة المسجلين به، وبالرغم من ان نظام البكالوريوس مدرج في البرنامج الحكومي 2021 / 2026 في الصفحة 45 فقد أُقبر خلال بدايته وخلال وسط السنة الدراسية دون دراسة ولا تقييم مسبق، وهو ما يتنافى والتزامات الحكومة في السهر على تنزيل هذا النظام كمنهج معتمد في كثير من الدول في الاصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي. وعطفا على ماسبق، فالمعارضة تطالب بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بشكل عاجل، وتشدد على ضرورة حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتدارس "أسباب إلغاء نظام الباكالوريوس، ورؤية الحكومة بخصوص تجويد التعليم العالي ولاسيما النظام البيداغوجي السائد في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي تعرف هدرا جامعيا كارثيا".