لا يمكن، بأي حال من الأحوال احتساب خرجات وكالة الأنباء (كدت أكتب وكالة الأنفاس من فرط ماتتنفس منها باريس الأكاذيب) الفرنسية المعروفة "بأ.ف.ب" وتصريحات الممثل الرسمي لفرنسا السابق في الأممالمتحدة جيرار آروGérard Araud من قبيل الصدفة والمصادفة والتزامن الإعلامي العفوي، بل هي قطع متناسقة اختارت لها دولة فرنسا العميقة التوقيت المناسب، ولكن بالأساس الإخراج البئيس الذي يليق بها. فقد خرج ممثل فرنسا هذا، في نفس اليوم تقريبا الذي أصيبت فيه و"كالة فرانس بريس" بعودة الفوبيا المغربية، ليتهم المغرب ب «ابتزازه المألوف » لفرنسا في قضية الصحراء المغربية، وكتب في تدوينة سرعان ما تم تداولها بشكل واسع ما يشبه الرد على الوضع الحالي بين البلدين يعتبر فيه أن المغرب يبتز فرنسا بدعوى أن باريس كانت تدافع عن الحكم الذاتي في وقت من الأوقات وأن أمريكا لما تجاوزت موقف فرنسا إلى الاعتراف الصريح بسيادة المغرب وهو ما اعتبره انقلابا مفاجئا volte face غيرت المعطيات. وكانت تلك مقدمة كافية ليستنتج أن المغرب يبتز فرنسا! لا يمكن لأي عاقل أن يجد العلاقة بين اعتراف القوة العظمى صاحبة القرار في القضية الوطنية، بسيادة المغرب على صحرائه، وبين اصطفاف الفرنسيين مع المغرب منذ 2007 حول الحكم الذاتي وبين... الابتزاز المفترض في سلوك المغرب السيادي المدافع عن حقه ومشروعيته، وهو ماتدركه فرنسا جيدا وتملك الوثائق التي تسنده لو أرادت فعلا قول الحقيقة! غير أن الرابط الذي يمكنه تفسير ذلك هو الرغبة في الإساءة إلى المغرب بادعاءات لاقيمة لها. لاسيما وأن الدولة التي مارست الابتزاز حقا وفعليا، عبر نوابها وعبر مممثليها في الاتحاد الأوروبي، كانت هي دولة فرنسا باستصدار قرار البرلمان الاوروبي المشؤوم، في فبراير الماضي والذي بدأت أوروبا تعي دور دولة ماكرون فيه (من خلال سيباستيان سيجورني صديق ماكرون ورئيس فريقي النيابي في البرلمان الاوروبي )... وفي إطار الابتزاز نفسه، تحرك دولة العمق الفرنسي إعلامها في كل مرة من أجل ابتزاز المغرب ولو كان ذلك بقتل كل دروس المهنية وأخلاقيات الإعلام الذي ظلت ترفع عقيرتها بها، وتسوِّد الصفحات تلو الصفحات باسمها. ولهذا تجتهد وكالة "فرانس بريس"، إحدي مكونات الدراع الاعلامي الرسمي للدولة الفرنسية في قلب الحقائق، وتقديم صورة كاذبة عن البلاد وعن مؤسساتها، وفي قلبها الملكية التي تقود البلاد منذ وقف المغفور له محمد الخامس في وجه الاستعمار القديم وإلي حين رفع محمد السادس راية استقلال القرار الواسع، في المغرب وفي المغرب الكبير وفي القارة السمراء. وقد استخدمت في ذلك كل الوسائل المعروفة وغير المعروفة للاختلاق والتلفيق. منها القول بأن عودة الملك محمد السادس إلى المغرب «تبدو موجهة للجواب عن تساؤلات وسائل الإعلام الخارجية». وهي المرة الأولى في تاريخ الدول، منذ اكتشاف الكتابة والنظام السياسي، الذي تكون فيها عودة ملك ورئيس دولة إلى بلده تجاوبا مع تساؤلات وسائل الإعلام. كما لو أن الوكالة تفترض بأن العودة كانت ستكون مستحيلة لوْ لم يهبِ الله للمغاربة وسائل إعلام أجنبية !!!! وبدون أن تشعر بذلك، فقد حكمت الوكالة على نفسها بأنها هامشية في هذا الإنجاز، لأن الوسائل التي تلمز اليها، هي وسيلة واحدة هي «دي ايكونوميست«. والنتيجة المنطقية هي أن وكالة كانت تعتبر نفسها مصدرا للخبر وناقلة للوقائع تلجأ إلى اقتراف مقالاتها الاخيرة وتنقلها كوقائع لها تعتقد بأن المغاربة (الاهالي ؟) لا اطلاع لهم عليها عن رطيق نفس المصدر! هذه الأولى .. أما الثانية فهي السؤال: كيف تقبل فرنسا، المدرسة المفترضة في الاعلام أن تنقل وكالتها الرسمية "»"تحليلات" و«اخبارا» سبقتها إليها صحافة انجلوساكسونية، فهل سلَّمت بأنها متخلفة عن الدول الأخرى بمافيها المغرب التي تصلها هذه »الاخبار والتحليلات» قبل نشرها في وكالتها؟؟؟... ما هو في حكم المحسوم، هو أنها متخلفة أخلاقيا عن تريد أن تسرمه للشعوب الأخرى من أخلاقيات مهنية وأدبيات في الحرية والتعبير وتمحيص المعطيات.. وسواء استعملت ممثلها السابق في الأممالمتحدة أو الوكالة الرسمية "فرانس بريس" فإن دولة الإليزيه لم تجد سوى سفيرا منتهية صلاحيته ووكالة منتهية أخلاقياتها!