أقر النواب الأوربيون، الخميس 10 ماي 2023، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام. وينص هذا القرار، المصادق عليه بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة ضد، مع امتناع 18 عن التصويت، والمتعلق بقضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل 2023 بالسجن خمس سنوات، (ينص) على الدعم الفوري وغير المشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير. وحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019. وأشار الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي إلى أنه منذ مظاهرات الحراك التي اندلعت سنة 2019، تعرقل السلطات الجزائرية بشكل كبير حرية الإعلام وحرية التعبير. في هذا السياق، ذكر البرلمان الأوروبي أنه منذ 2019، تمت متابعة واعتقال 11 صحفيا وإعلاميا على الأقل، مسجلا أن السلطات الجزائرية تحجب بشكل متزايد المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.