أفادت تقارير إعلامية فرنسية، أن مئات الشكايات تقاطرت على القضاء الفرنسي ضد الشرطة الفرنسية المتهمة بقمع والتنكيل بالمحتجين ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي تقودها إليزابيث بورن، بسبب قانون التقاعد المثير للجدل. وبحسب موقع "فرانس 24′′، فإن ائتلافا حقوقيا يضم عددا من المحامين قدم أزيد من مئة شكوى أمام القضاء الفرنسي بحق الشرطة الفرنسية، التي اتهم بعض عناصرها بتنفيذ اعتقالات تعسفية في حق متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد. وبحسب ما نقله ذات الموقع عن أعضاء هيئة الدفاع، فإن عددا من الأشخاص الذين قابلوهم أثناء حجزهم قد تم اعتقالهم بطريقة عشوائية وبالمصادفة، كما أن 75 في المئة من هذه الاعتقالات تم إغلاق ملفاتها لعدم وجود أدلة. وأوضح ذات المصدر، أن هؤلاء المحامين ينددون بهذه الاعتقالات التعسفية التي تجاوز عددها 950 ملفا خلال 13 يوما فقط. ويشار إلى أن قوات الأمن الفرنسي قد واجهت الاحتجاجات المناهضة لخطة ماكرون لإصلاح التقاعد بالعنف والقمع والاعتقالات التعسفية، حيث أظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي وثقت الاحتحاجات، عناصر الشرطة الفرنسية وهم يستعملون العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المحتجين.