خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع بشكل مباشر على إذاعة "برلمان راديو" ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، ويسلط الضوء على قضايا الوطن برؤية مختلفة، حلقة اليوم السبت لمناقشة موضوع الحكم على ثلاثة وحوش آدمية اغتصبوا فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة ضواحي تيفلت، تم الحكم عليهم بسنتين حبسا فقط. وإلى جانب ذلك، تطرق البرنامج، إلى فضيحة شركة "ريضال" الفرنسية، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل أيام وحرمان الغالبية الكبرى من سكان الرباط وتمارة من متابعة مباراة المغرب والبيرو، بعدما تناولوا فطورهم الرمضاني في الظلام، فضلا عن تداعيات هذا الأمر على الساكنة. واستضاف برنامج "نخرجو ليها ديريكت" في بلاطو إذاعة "برلمان راديو"، ضيوفه الرئيسيين وهما الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدارالبيضاء مريم جمال الإدريسي، وعن بعد مؤسس جريدة "صدى تاونات"، الصحفي والمستشار البرلماني إدريس الوالي. وفي إطار حديثها عن موضوع اغتصاب الطفلة المذكورة، قالت المحامية جمال الإدريسي، إن "تجريم هتك عرض الأطفال يشوبه تقصير على مستوى التشريعي" مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في تكييف هذه الجريمة، خصوصا وأن المشرع المغربي يعتبرها "جنحة" وليست "جناية"، يعاقب عليها من سنتين إلى خمس سنوات سجنا فقط. وفي هذا السياق، تساءلت الإدريسي، عن دور المؤسسة التشريعية (البرلمان) لإعادة النظر في المقتضيات القانونية المعاقبة على هذه الجريمة، مشيرة إلى أن "الحديث عن أحكام قضائية لا يعني التدخل في شؤون القضاء واستقلاله". ونبهت المحامية بهيئة الدارالبيضاء، إلى أن "عدم إنصاف الضحايا من شأنه قتلهم معنويا"، مشددة على أن هذه الجريمة "كارثة حقوقية، تستوجب من السلطة القضائية التدخل في هذا الملف". ويفرض الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل من "هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجزا أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى"، فيما ينص الفصل 485 من نفس القانون على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض شخص ذكرا كان ام انثى مع استعمال العنف". وعلاقة بذلك، أفادت الإدريسي، أن مثل هذه الجرائم تفرض إعادة النظر في تجريم الإجهاض لفتح المجال أمام إمكانية الولوج إليه، في الحالات التي ينتج عن الاغتصاب حمل. ومن جهته، قال المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، إن هذه القضية "هزت الرأي العام الوطني ولقيت تضامنا واسعا من قبل الجمعيات المغربية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، متسائلا: "هل يكفي التعاطف الإنساني مع هذه القضية، إن ما وقع يدق ناقوس الخطر وهو ما يتطلب الإفراج عن القانون الجنائي الجديد الذي يضم عقوبات مشددة". وتابع زهراش: "نحن نؤمن باستقلال السلطة القضائية، ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يتدخل كسلطة تفتيش"، مردفا: "هذه جريمة بشعة لا يمكن إلا التنديد بها، وهذا الحكم يجيب تصحيحه في محكمة الاستئناف". وعلاقة بذات الموضوع، تساءل الإعلامي عبد العزيز الرماني، عن أدوار أصحاب الجمعيات المغربية لحماية المستهلك، في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى غياب أدوار البرلمان في هذا الإطار، للتنبيه إلى أخطاء هذه الشركة الفرنسية وسوء تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء.
