تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأفاد بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.142 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، لاسيما المادة 13 منه، والتي تنص على أنه تُحَلُّ الوكالة بعد مضي أجل يحدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بميثاق تحدي الألفية الذي يصادف فاتح أبريل 2023. وتابع البلاغ: "نظرا لأن الدورة البرلمانية الربيعية لن تفتتح إلا في 14 أبريل 2023، فقد ارتأت الحكومة اتخاذ مرسوم بقانون يقضي بحل الوكالة وتصفيتها، احتراما للموعد المحدد لذلك في فاتح أبريل 2023، والاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية خلال فترة التصفية". وبحسب المصدر، فإن هذا المرسوم "يأمر بأن تنقل بالمجان المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز بحلول 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات التي اقتنتها الوكالة، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع الميثاق، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق". ويشار إلى أن وكالة "حساب تحدي الألفية-المغرب"، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتضطلع الوكالة، التي أحدثت شهر شتنبر 2016، بمسؤولية إنجاز البرنامج موضوع "الميثاق الثاني"، المبرم في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. وبموجب هذه الصفة، كانت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تقوم مقام حكومة المملكة المغربية فيما يتعلق بممارسة وتنفيذ حقوقها والتزاماتها ذات الصلة بالإشراف على الميثاق الثاني وتدبيره وتنفيذه.
