عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه من الغلاء الفاحش الذي تعرفه بعض المواد الاستهلاكية، محذرا من تداعياته الخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة. وكشف الحزب، من خلال بلاغ له، أصدره عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، "لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك". وحذر الحزب من خلال نفس البلاغ من تداعيات هذا الغلاء "الوخيمة، بل والخطيرة" على القدرة الشرائية للمغاربة، وما خلفته من كذلك من ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، "انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان لدى شرائح واسعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة. إنَّ هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي" يضيف بلاغ الحزب. هذا وانتقد حزب التقدم والاشتراكية سياسة الحكومة اتجاه هذه الأزمة، مستغربا إصرارها على "اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَدَخُّلِيةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة" داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى "التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأيِّ رؤيةٍ سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط". ولموجهة ارتفاع الأسعار وضمان الأمن الغذائي للشعب المغربي، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى إجراء "تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية" يضيف بلاغ الحزب في إشارة منه الى فشل برنامج المغرب الأخضر. وفي ختام البلاغ، دعا حزب التقدم والاشتراكية، كافة مناضلي حزبه إلى "التأثير الإيجابي في مختلف التعبيرات الاحتجاجية المتصاعدة بمختلف الأشكال المشروعة والمسؤولة" مع "التواجد المسؤول والبنَّاء والمؤثر داخل مختلف هذه التعبيرات" بهدف دفع الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار.
