تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقوة من قبل النظام الجزائري، وتعليقا على هذا الفعل غرد البرلماني الأوروبي الفرنسي تييري مارياني عن التجمع الوطني يوم أمس الإثنين قائلا: "من خلال التسامح مع كل تجاوزات حقوق الإنسان في الجزائر وضرب المغرب بشكل ممنهج، يعزز الاتحاد الأوروبي وماكرون النظام القائم في الجزائر ويحبط آمال أولئك الذين يطالبون، من خلال الحراك الشعبي، بتغيير حقيقي!". وأضاف البرلماني الأوروبي في ذات التغريدة: "قريبا سوف يصل تبون إلى باريس... وسيفرشون له السجادة الحمراء". ونشر في نفس السياق مقالا عن صحيفة "لوموند" يتحدث فيه عن حل السلطات الجزائرية للمنظمة المذكورة. كما تحدث المقال عن قرار السلطات الجزائرية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. متسائلا عن دور الاتحاد الأوروبي في كل مايجري في الجزائر من انتهاكات حقوقية. وقد قررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة "عدم احترامها لقانون الجمعيات" و"نشاطها المشبوه". واستنكرت العديد من المنظمات الدولية قرار سلطات قصر المرادية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وشددت على تدهور الوضعية الحقوقية بهذا البلد، حيث يقوم النظام العسكري بحل كل الجمعيات التي كانت نشيطة في أيام الحراك الاجتماعي". وهنا يطرح السؤال ماذا تنتظر منظمات مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس وأمنستي للتنديد بما يقع بالجزائر وأين هو البرلمان الأوروبي؟