في تطور جديد للفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي بشأن نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، وجه المتضررون من تفشي "الزبونية والمحسوبية" تظلما إلى مدير الديوان الملكي، وفقا لما جاء في مراسلة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت هذه المراسلة، التي توصل بها "برلمان.كوم''، عن عدد من الأسماء المحسوبة على قطاع العدل، من أبناء المحامين والمسؤولين القضائيين والسياسيين، الذين نجحوا في الاختبار الكتابي بدون كفاءة، بالنظر إلى ارتباطهم بمسؤولين وأسماء معروفة أو شغلهم لبعض المناصب. وطالب المتضررون الديوان الملكي بالتحقق من الأسماء التي تم جردها ضمن ذات الوثيقة، خصوصا على مستوى إقليمبركان، حيث اعتبر المصدر، أن ذلك لا يخدم صورة المغرب ويضرب في دولة الحق والقانون. كما وجه المتضررون أيضا نسخا من هذه المراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى جانب وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا) والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويأتي هذا، بعدما طالبت عدد من الجمعيات الحقوقية النيابة العامة بالتحقيق في فضيحة امتحان المحاماة الذي أجري يوم 4 دجنبر الماضي، مع إقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن هذه "المهزلة".