أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، أمس الخميس، أن المداخيل العادية سترتفع بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19 في المائة. وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة، أن استدامة الإصلاحات تستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها. وأفادت الوزيرة، بأن الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة ب14.5 في المائة، مشيرة إلى أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39 في المائة، وهو ما سيسفر عن التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وبالتالي وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشارت إلى أنه، أخذا بعين الاعتبار المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستحضارا للظرفية الدولية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4 في المائة، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.
