في إطار لقاءاته التواصلية مع الجمعيات المحلية بمختلف الدوائر الخمس بإقليمازيلال، وبعد لقاء دائرة ازيلال، عقد النسيج الجمعوي التنموي بازيلال لقاء تواصليا ثانيا مع الجمعيات التابعة لدائرة افورار والتي تشمل جماعات افورار وبني عياط وتيموليلت يوم 25 نونبر الجاري بمقر دار الشباب. وفي كلمته الافتتاحية والتوجيهية للقاء، ذكر السيد رفيق ناجي المنسق العام للنسيج، بأهم" الأسباب التي دفعت النسيج إلى التفكير في ضرورة تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية مع الإطارات الجمعوية المحلية بالإقليم . خاصة ما يتعلق بتنفيذ توصيات الجمع العام الأخير " الذي يعتبر " أعلى هيأة تقريرية في الأجهزة والهيكلة الإدارية للنسيج" مشددا في معرض مداخلته بكون " النسيج ، كان ولا يزال ، يعاني من مشكل التواصل الفعال" هذا الأخير الذي يعتبره المنسق العام " نقطة سوداء في تاريخ عمل النسيج منذ تأسيسه إلى الآن" لكنه في المقابل أكد أمام الجميع على " ضرورة إعطائه أهمية كبرى في برنامج وخطة عمل النسيج خلال الولاية الحالية للمكتب الجديد". من جهة أخرى، حاول أن يذكر بمجموعة من المشاكل والمعيقات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق تواصل حقيقي وفعال ومثمر بين النسيج ومختلف الجمعيات الأخرى، خصوصا ما يتعلق" بمشكل شساعة إقليمازيلال وجغرافيته الوعرة ومناخه القاسي والإمكانيات المحدودة سواء للنسيج أو للجمعيات المحلية". ورغم ذلك- يضيف- " سيضاعف النسيج من مجهوداته من اجل التعريف بالنسيج من جهة، ورسالته ورؤيته ، ومن جهة أخرى بهدف تحقيق التواصل المباشر مع مختلف الديناميات الجمعوية بإقليمازيلال". وقد أشار أيضا إلى " أن لقاء اليوم كذلك، يعتبر فرصة حقيقية للوقوف على معيقات واكراهات العمل الجمعوي بدائرة افورار والتفكير الأفقي مع كل الجمعيات فيها، من اجل البحث عن بدائل ومقترحات حلول، لجميع المشاكل التي تعاني منها التنمية عموما باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية". وختم السيد رفيق ناجي مداخلته بالتأكيد على " ضرورة مساهمة و انخراط النسيج والمجتمع المدني بكامله في إقليمازيلال في الحراك المغربي من خلال تقديم مقترحات وبدائل للإشكاليات التنموية الكبرى ، والعمل على المشاركة في التنزيل الديمقراطي للدستور" من جانب آخر، كانت مداخلة المنسق المكلف بالتواصل داخل النسيج السيد محمد بوكال، عبارة عن ورقة تعريفية بالنسيج منذ تأسيسه في فبراير 2005 ، وأهدافه ورسالته الكبرى التي لخصها في " المساهمة في إرساء الديمقراطية التشاركية عن طريق تقوية القدرات الاقتراحية والترافعية للجمعيات المحلية " خاصة وان الجمع العام الأخير ركز على " إعطاء الأهمية الكبرى للشق الترافعي داخل النسيج " باعتباره أصبح من صلب إستراتيجية وعمل النسيج الجمعوي بازيلال. كما ذكر كذلك بمجموعة من الاكراهات والمعيقات التي تعيق أشغال النسيج وتحول دون تحقيق تواصل كبير وفعال، وبالتالي عدم تحقيق كل الأهداف التي سطرها النسيج أو أوصى بها الجمع العام الأخير ، خاصة ما يرتبط " بغياب منحة قارة للتسيير، إضافة إلى جغرافية الإقليم الصعبة وشساعته وعدم تفرغ أعضاء مكتبه المسير.." ودعا من جهته إلى " ضرورة المساهمة الفعلية والقوية في عمل النسيج من خلال الانخراط و تقديم اقتراحات وبدائل ومشاريع من اجل الرقي بعمل النسيج ليصبح قوة اقتراحية وضاغطة في الإقليم وخارجه" حيث أن " قوة النسيج من قوة الجمعيات المحلية والعكس تماما". أما مداخلة المحامي والفاعل الجمعوي والحقوقي الأستاذ محمد اليحياوي من هيأة ازيلال، فقد تركزت بالأساس حول " قراءة في الفصول المتعلقة بالجمعيات والمجتمع المدني في الدستور المغربي الجديد" مبرزا جملة من الملاحظات والانتقادات التي يمكن أن توجه لبعضها. وقد حاول من البداية أن يقدم تمييزا بين مجموعة من المفاهيم المتعلقة بماهية المجتمع المدني ،هذا الأخير الذي اعتبره "مستويين اثنين:الأول يتعلق بالمدني في مقابل السياسي أي انه مستقل عن كل ماهو سياسي ، والثاني: المجتمع المدني في مقابل الدولة الدينية أو الديكتاتورية". من جانب آخر أجمل مختلف ادوار الجمعيات المدنية من خلال الدستور الجديد في كونها أصبح لها "دورا استشاريا مع مختلف المؤسسات والسلطات العمومية، ولها إمكانية المساهمة في صياغة القرارات والمشاريع التنموية والعمل على تفعيلها، إلى جانب المساهمة أيضا في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وتقديم اقتراحات في مجال التشريع، خصوصا مع يرتبط بمجموعة من القوانين التنظيمية لبعض الهيئات الاستشارية من قبيل المجلس الوطني للشباب والمجتمع المني، علاوة على دورها في تقديم اقتراحات حول مواضيع اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها خاصة حول الشباب، والمساهمة أيضا في إعداد برامج عمل وتتبعها وتقييمها، دون أن يغفل الدور الأساسي الآخر المتعلق بإمكانية تقديم عرائض في مجموعة من المجالات والإشكالات الأخرى" كما حاول الأستاذ اليحياوي أن يبين أيضا بعض الثغرات القانونية التي تركها المشرع غير موضحة في هذا المجال،مما قد يعيق تأويل وفهم بعض الفصول، الشيء الذي قد يؤثر سلبا على الأداء الايجابي والفعال للمجتمع المدني. إضافة إلى تأخر إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود لحد الآن من طرف الجهات الحكومية الوصية. من جهتهم، أبدى الحاضرون تفاعلا كبيرا مع المواضيع المثارة داخل القاعة. واجمعوا على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التواصلية بين النسيج الجمعوي التنموي بازيلال ومختلف الحركات الجمعوية الأخرى بالإقليم، كما دعوا إلى ضرورة مساهمة النسيج في الترافع على عدد كبير من المشاكل و الاكراهات التي تعيق العمل الجمعوي بدائرة افورار خصوصا وإقليمازيلال عموما. نورالدين حنين/ لجنة التواصل والتنسيق بالنسيج