المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات الترابية أيام الثلاثاء 18 الأربعاء 19 والخميس 20 شتنبر 2012

- سياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها وزارة الداخلية اتجاه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل كمكون نقابي متواجد تنظيمنا ونضاليا وتمثيليا بسبب مواقفها الممانعة والمنتصرة للمصالح المادية والمعنوية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية في غياب أي مبرر قانوني.
- تجاهل المطالب الحقيقية لموظفي الجماعات الترابية والدعوة لحوارات شكلية ومتحكم فيها قصد تمرير اتفاقات مشوهة لا ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة.
- غياب الإرادة السياسية لوزارة الداخلية وللحكومة في إقرار عدالة اجرية ومساواة بين الموظفين العاملين بالجماعات الترابية والموظف العاملين بباقي القطاعات الحكومية وإقصائهما الممنهج لموظفي الجماعات الترابية من الاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة إسوة بموظفي التعليم والصحة.
- تملص الوزارة من التزاماتها السابقة الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 ومحضر اتفاق 19 يناير 2007 والقاضية بإقرار:
o 270 درهم شهريا كتعويض خاص مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا.
o تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين.
o تعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون.
o خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
- تحميل الموظفين تبعات الأخطاء التقصيرية للمديرية العامة للجماعات المحلية في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للترقي في حينها .
- عدم حذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات الترابية والتسويف الذي يطال وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر.
- استمرار الحيف اتجاه الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن الشواهد المحصل عليها (التقنيون،Deug المجازون، الماستر، الهندسة والدكتوراه ...).
فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات الترابية أيام الثلاثاء 18 الأربعاء 19 والخميس 20 شتنبر 2012، وتطالب وزارة الداخلية بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية والعاجلة المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، كما تدعو الموظفين إلى توخي الحيطة والحذر اتجاه ما يحاك في جنح الظلام ويستهدف مصالحهم المادية والمعنوية.