استدعى قاضي التحقيق بمحكمة أزيلال يوم الخميس 23 غشت 2012، السيد الحسين السملالي رئيس جماعة تيموليلت، للتحقيق معه في شأن الشكاية التي تقدم بها مجموعة من المواطنين، بلغ عددهم 104 شخصا بتهمة تبديد أموال عمومية، واستفزاز المواطنين. التحقيق الذي دام أزيد من ساعتين،انصب حول مجموعة من البقع التي سلمها الرئيس الحالي لمجموعة من المواطنين ،معتبرا اياهم من ذوي الحالات الاجتماعية ، ويتعلق الأمر بكل من : لحسن باخشا، لحسن أوفني، حسن بوحبال، محمد مساط، مريم إريغن، عبد الرحمان محتاج، حسن العيسي من أيت سري، اعليلات من أيت عمير. وعلمت البوابة أن الرئيس تسلم في بداية ولايته الحالية 29 بقعة أرضية فقط من مجموع البقع بلغ 258 ، وزعت تسع منها من طرف المجلس السابق خلال حملته الانتخابية . هذا وينتظر أن يستأنف التحقيق يوم الثلاثاء المقبل البوابة من خلال مجموعة من التحريات توصلت إلى أن الجماعة قامت بشراء الوعاء العقاري المسمى (البام) بعد الترامي على مجموعة الأراضي منذ 1989، وبعد تجزئ البام إلى 258 بقعة أرضية ، بدأ توزيعها على العديد من المستفيدين بطرق وصفتها مصادر عليمة للبوابة غير شفافة ، وتحكمها المحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية والسياسية، حسب نفس المصدر. العديد من الذين استفادوا سابقا من البقع عمدوا إلى التنازل عليها مقابل مبالغ مالية ،ضمن ما يسمى ريع المضاربة ، عملية البيع ممنوعة نظرا لعدم تسوية الوضعية القانونية والإدارية بعد. تجزئة البام عرفت تصاميمها عدة تغييرات غير قانونية ، كبناء الأزقة ، مما جعل الجماعة تتقدم بطلب للوكالة الحضرية لإعادة هيكلة هذا الحي ، وتسوية الوضعية لتمليك المستفيدين ، وقد تم ايفاد لجن من العمالة لمعاينة التصاميم المقدمة مع حقيقة وواقع ووضعية هذه التجزئة ، في حين تتحفظ الجماعة على باقي البقع الممنوحة منذ زمن بعيد حفاظا على البيئة ورونق التجزئة كما أكد السيد الرئيس ، علما أن تصميم التهيئة بالمركز قيد الدراسة والمصادقة. ومن المنتظرأن يتسع التحقيق ليشمل باقي رؤساء الجماعة السابقين ، إضافة إلى أطراف أخرى قد يتبث تورطها في هذا الملف.