يستعد العديد من الصحفيين الذين تم حرمانهم من بطاقة الصحافة المهنية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال بعد أن تم رفض ملفاتهم في الاستفادة من البطائق المهنية بدون مبرر مقنع. كما يسير العديد من الصحفيين لوضع احتجاج مكتوب يرسلونه إلى وزير الاتصال بسبب ما سموه "الارتجالية والتسيب في منح البطائق المهنية" خصوصا وأن العديد من الملفات التي تم رفضها تستوفي الشروط المطلوبة من طرف الوزارة الوصية. هذا، وتعم الزبونية والارتجالية في عمل اللجنة المكلفة بالموافقة أو رفض ملفات الصحفيين إذ افادت مصادر مطلعة على ملفين متطابقين أنه تم رفض أحدهما في حين تم القبول بالآخر بدون تحديد السبب لذلك. في ذات السياق، تم حرمان العديد من مدراء الجرائد الوطنية والجهوية من البطاقة المهنية لهذه السنة، حيث اعتبر المتضررون أن هذا الرفض "مزاجي من طرف المشاركين في اللجنة المشكلة لمنح البطائق المهنية" مؤكدين أن الملف الذي أودعه لدى الوزارة كان مستوفيا لجميع المواصفات المطلوبة. هذا وقرر بعض مدراء الجرائد اللجوء إلى الطعن في القرارات المعنية أمام المحكمة الإدارية، معتبرين أن البطاقة هي حق وليس امتياز. وقد حرمت العديد من الصحف الوطنية من بطاقة الصحافة لهذه السنة نذكر منها "مشاهد مغربية"، "الانباء السياسية"، "وجهة نظر"... حيت حرمت العديد من الصحفيين بهذه المؤسسات الإعلامية من البطائق المهنية. أن وزارة الاتصال توزع البطائق بسخاء على الطينة من «الزملاء» وترفض منح تراخيص العمل لصحافيين حقيقيين، كل ذنبهم أنهم «يزعجون»، رغم أن «الإزعاج» إحدى المهام الرئيسية للصحافي الذي يحترم نفسه، لأن «الصحافي الذي لا يزعج أحدا ينوم الجميع».