في غياب تام للمجلس الجماعي و السلطات المحلية و الإقليمية تعرض عدد من المواطنين بأفورار و خاصة بالحي الإداري لهجوم شرس في مساكنهم من طرف مسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء و موظفي مكتب دراسات يشتغل لحساب ذات المكتب بحيث أنهم اقتحموا منازلهم بدون سند قانوني يخول لهم ذلك منتهكين حرمة البيوت، بدعوى أن هذه المساكن تابعة للمكتب الوطني للكهرباء يريدون تحديد الأراضي التابعة للمكتب في من أجل تحفيظها حسب زعمهم، في سابقة اعتبرها العديد من المتتبعين انتهاك سافر لحقوق الإنسان وترامي على الملك العام ، وتجدر الإشارة أن تحركات المكتب الوطني للكهرباء بهذا الشأن شغلت بال الرأي العام المحلي الفوراري الذي يتابع مجريات الأمور عن كثب وينتظر تفاعلات هذه الوقائع فما رأي المسؤولين فيما يجري بأفورار ؟؟