قاطع أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يعقوب دائرة دمنات اقليم ازيلال أشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر ، التي كان مقررا ان تنعقد بقاعة الاجتماعات للجماعةيوم الاثنين24 اكتوبر 2011 ، وبرر المقاطعون قرارهم بما أسموه «استمرار نفس النهج في تجاهل مطلبنا باحترام بنود الميثاق الجماعي، وكذا تجاوز المكتب في تسيير الشأن المحلي، مع العلم أن القانون يوصي بكل وضوح بضرورة إشراك المكتب في الإعداد لجدول أعمال الدورات. وأضافوا ، أن «الإصرار على عدم احترام القانون فيما يتعلق بمقتضيات الميثاق الجماعي يتعارض بشكل تام مع الالتزامات المعلنة من قبل رئاسة المجلس، والقاضية بترسيخ دعائم مؤسسة المجلس ا لجماعيطبقا للقانون»، كما أكدوا بأن قرار عدم المشاركة في أشغال الدورة نابع من كون هذه الأخيرة فاقدة للسند القانوني المعبر عنه في المادة 59 من الميثاق الجماعي. . إلى ذلك، أكد احد المستشارين ، بأن «الذين قاطعوا الدورة لا يمكنهم أن يتحولوا إلى شهود زور في دورة لم يساهموا في إعداد جدول أعمالها المطروح للنقاش» والدي ،كان يضم في جدول اعماله مناقشة الميزانية والمصادقة عليها برسم سنة 2012 وبرمجة الفائض وأضاف أن «الرئيس يعمد إلى تجاهل أعضاء بالمكتب المسير، وتجاوزهم واقتراح نقط جدول الأعمال بدون اللجوء إلى عقد اجتماع المكتب، وقد نبهنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، فتأكد لنا بأن الممارسة العملية للرئيس توضح بأن هناك رغبة في إقصاء المكتب من المواكبة، وهذا سلوك غير مقبول، لأنه خرق واضح للقانون وبنود الميثاق الجماعي، ونحن لا يمكننا أن نعيش دائما على أمل تغيير طريقة التسيير لأن الوقت يمر، دون أن يتنبه الرئيس ومن معه إلى ضرورة إشراك جميع أعضاء المكتب في تدبير الشأن المحلي بطريقة ديموقراطية وشفافة». و اضاف بعض الأعضاء المعارضين الذين قاطعوا حضور الدورة ، صرحوا لنا أن الأمر الذي دفعهم إلى مقاطعتها يتجلى في سوء التسيير وعدم تنفيذ قرارات المجلس،وان مقاطعتهم هذه الدورة ما هو إلا تعبير عن غيرتهم على مصلحة الساكنة المستاءة من التسيير الحالي للجماعة وتعبيرا على الوضعية المزرية التي تعيش عليها بعض الدواوير بهذه الجماعة التي تعاني من عزلة بسبب انعدام المسالك الطرقية،والماء الصالح للشرب ،وغياب آليات المراقبة والتفتيش.
