بني عياط : حصيلة اليوم الدراسي الذي نظمته جمعيات المجتمع المدني ببني عياط

نظمت جمعيات المجتمع المدني ببني عياط يوما دراسيا يوم الأحد 11 شتنبر 2011 بدوار ايت ايحيا تحت شعار" إشكالية التنمية ببني عياط والحلول الممكنة" حضره أزيد من 300 مشارك ومشاركة من مختلف الدواوير التابعة لجماعة بني عياط ، وكذا مختلف الأطياف السياسية والجمعوية بالمنطقة..بينما كان الغائب الأكبر التمثيلية الرسمية للمجلس الجماعي رغم حضور عدد كبير من المنتخبين بصفتهم الشخصية او الجمعوية.
استهل اليوم الدراسي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها احد فقهاء الزاوية الإبراهيمية البصيرية القادم من دولة تونس الشقيقة،ثم افتتحت الجلسة العامة الصباحية التي ذكر من خلالها، السيد رفيق ناجي بصفته مسيرا لليوم الدراسي، بالظروف الذاتية والموضوعية التي يأتي في إطارها هذا اليوم الدراسي وارتباط ذلك بالحراك الاجتماعي والسياسي أو ما بات يعرف بالربيع العربي و المغرب غير مستثنى من هذا الحراك كله، كما أن الحركات الجمعوية المحلية تحاول هي الأخرى ان تساير هذا الركب وهذا الحراك من باب رغبتها في المساهمة الحقيقية في تدبير الشأن المحلي وبالتالي تحقيق التنمية الحقيقية بتعاون ومشاركة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين كل من موقعه وخاصة المجلس الجماعي الذي يعتبر المدخل الأساسي للتنمية في المنطقة.
أعطيت الكلمة بعد ذلك للسيد نورالدين حنين ، بصفته عضوا في اللجنة التحضيرية ، الذي حاول أن يلامس السياق العام الذي يأتي فيه هذا اليوم الدراسي . وبعد أن شكر جميع الحاضرين وكل من ساهم في الإعداد لهذه المحطة التاريخية من تاريخ المنطقة وخاصة النسيج الجمعوي بها،وبعد أن أثنى على مجهودات اللجنة التحضيرية التي حملت على عاتقها هم هذا اليوم الدراسي وكانت وراء هذا الحدث المميز بجماعة بني عياط ، من خلال سلسلة من الاجتماعات والنقاشات المتوالية والمتكررة ليلا ونهارا وفي دواوير مختلفة بالجماعة ، من اجل خلق هذا الفضاء الحر للنقاش والتفاعل بين الجميع وإبداء الآراء المختلفة حول سؤال التنمية بتراب بني عياط،معتبرا أيضا أن هذا اليوم هو تتويج كذلك لمجهودات كبيرة قامت بها مختلف الديناميات الجمعوية منذ سنوات بهذه البلدة ، مما يدل على أن جل الفاعلين والمناضلين الجمعويين في المنطقة واعون تماما بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم بغرض المساهمة في الرقي بالتنمية ببين عياط. مؤكدا بقوله " نحن لسنا ضد احد كيفما كان وإنما نحن مع كل من يتوخى المصلحة العامة للمواطنين بالمنطقة"
كما اعتبر في معرض مداخلته ، أن هذا اليوم الدراسي ليس منعزلا عما تعرفه المنطقة من حراك شعبي بين الفينة والأخرى للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية والتنموية، وغير منعزل أيضا عما يعرفه المغرب برمته والعالم بأسره من أحداث على جميع المستويات، لذلك كان لابد للحركة الجمعوية بالجماعة أن تواكب هذه التغيرات وان تنخرط في هذا الركب بشكل مسؤول وجاد، ولعل مشاركة عدد من الإطارات الجمعوية بما فيها تمثيلية بني عياط في المذكرة الدستورية التي رفعت للجنة المشرفة على إعداد الدستور الجديد للبلاد خير دليل على ذلك.
يضيف من جهة أخرى ، ومن خلال ملاحظات جميع المهتمين بالشأن المحلي ، يتبين ومما لا يدع مجالا للشك ضعف أداء المجلس الجماعي وعدم انسجامه مع طموحات مختلف الفاعلين ، وخاصة مع غياب اعتماد أية مقاربة تشاركية من طرفه في تدبير الشأن المحلي مع الجميع، مشيرا إلى انه – رغم ذلك- لا يمكن أن نبخسه مجهوداته في هذا الإطار وإن كانت مجهوداته في التنمية تبقى محتشمة ولا ترقى لمستوى تطلعات الساكنة. مبرزا أن لقاء اليوم يأتي بغرض تحليل الوضعية التنموية وتشخيص اختلالاتها وتحديد المسؤوليات والشركاء الحقيقيين فيها حتى يتسنى لنا جميعا تقديم الحلول الممكنة لتجاوز هذه المعضلة.
لم يقف الأمر به عند هذا الحد بل اعتبر أن خوض المغرب ومنذ الثمانينيات لمسلسل تحديث الإدارة المغربية وتطويرها من خلال اعتماد اللامركزية واللاتمركز وما تلا ذلك من المصادقة على الجهوية المتقدمة أو الموسعة ثم الميثاق الجماعي الجديد، يعد مكسبا كبيرا للحركات الجمعوية وغيرها ينبغي استثماره في الاتجاه الايجابي وما يخدم المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات ، فالميثاق الجماعي مثلا أعطى صلاحيات واسعة أكثر ، وأدوارا اكبر وأكثر فاعلية للمجلس الجماعي وللمجتمع المدني على حد سواء .ويظهر ذلك جليا من خلال جملة من المستجدات المهمة التي جاء بها هذا الميثاق وخصوصا ما يتعلق بتوسيع اختصاصات المجلس الجماعي الممتدة من المادة 35 إلى المادة 44 وغيرها من المواد الأخرى. الأمر الذي يستوجب على الجماعة القروية أن تكون هي قاطرة وقائدة للتنمية المحلية باعتبارها حكومة مصغرة محلية تدير شؤون التنمية بالمنطقة بفاعلية كبيرة و باعتماد مقاربات تشاركية حقيقية. ووعيا من الحركات الجمعوية بان المجلس لوحده غير قادر على القيام بكل هذه المهام وخاصة إعداد وانجاز وتتبع وتقييم المخطط التنموي للجماعة ، فان الأمر أصبح يتطلب الدخول في شراكات حقيقية بين جميع المتدخلين في هذا المجال، والمساهمة في تدبير الشأن التنموي بالمنطقة ، مع العمل على التحديد الدقيق لادوار كل طرف على حدة ، وتنسيق العمل بين جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات بما يخدم مصلحة الساكنة والمنطقة برمتها.
وقد ختم مداخلته بالإشارة إلى بعض المعيقات التي تقف حجر عثرة أمام التنمية بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بضعف الموارد المالية للجماعة ، وما يتطلب ذلك من بحث مستمر عن موارد ومداخيل أخرى بديلة كالعمل على تثمين المنتجات المحلية على سبيل المثال لا الحصر ، إلى جانب غياب الموارد البشرية المتخصصة سواء داخل الجماعة القروية أو داخل الجمعيات المحلية، علاوة على تشتت جهود الجمعيات والجماعة على حد سواء وضعف أدائهما معا مما يستدعي التفكير في آليات جديدة لتطوير أدائهما ، مشددا على أن العائق الجغرافي هو أيضا من العوائق الكبرى التي تعاني منها الجماعة خاصة أنها تمتد على مساحة طولية كبيرة وما يثير ذلك بشكل دائم من مشاكل تتجلى أساسا في عدم القدرة على تمركز المداخيل في نقطة أو دوار دون آخر ، ولعل توقف عدد من المشاريع التنموية خير دليل على ذلك، ناهيك عن بعض الصراعات القبلية التي أصبحت تتحكم في مصير التنمية بشكل كبير في المنطقة.وقد دعا جميع الحاضرين إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون وإقامة شراكات حقيقية وتحديد الأدوار بدقة بين كل المتدخلين في إشكالية التنمية بروح من المسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من اجل تجاوز العقبات التي تقف في وجه التنمية المحلية التي ينشدها كل مواطنات ومواطني جماعة بين عياط.
جاءت المداخلة الثانية التي تقدم بها الأستاذ الحسين أعلا باعتباره ناشطا جمعويا متناغمة ومنسجمة مع الموضوع الذي كان شعار هذا اليوم الدراسي . وقد أعرب بداية عن سعادته بحضور كل هذا الحشد الكبير من المواطنين والمواطنات للتداول في هذه الإشكالية، معتبرا أن الحضور في هذا اليوم وبهذا الكم الكبير هو نصف الحل الذي يمكن أن يصل إليه ا وان يتمناه الجميع.مسهبا بالقول بان '' حضور هذه الوجوه من السياسيين والجمعويين والحقوقيين والأعيان والمواطنين.. يدل على أن الجميع قد قطع الشوط الأول من العمل المدني في اتجاه تحقيق المنشود من التنمية" مضيفا أن "هذه التنمية المحلية ،موضوع اليوم الدراسي، لا تهم جهة معينة، رغم أن المسؤول الشرعي عنها هو الجماعة القروية، ولكن لا يجب ألا ننسى دور المجتمع المدني في المرافعة والدفاع عن مجموعة من المطالب الملحة للمواطنين بقوة اقتراحية حقيقية" مذكرا في الآن نفسه إلى أن " الجمعيات لا تمثل الساكنة بل تمثل منخرطيها فقط".
انتقل بعد ذلك لتقديم تعريف للتنمية – رغم تعدد تعاريفها حسب المرجعيات- بمفهومها الأسمى حيث اعتبرها "هي تنمية عيش الساكنة والإنسان عموما حتى يتمتع بجميع حقوقه كاملة ، بل هي عملية تحسين نوعية حياة المجتمع مع تأكيد المساواة بين الجنسين في العائدات والحقوق والواجبات وتوجيه اهتمام خاص للفئات التي تعاني من الفقر والتهميش واللامساواة". وفي معرض حديثه عن التنمية في المغرب عامة في ظل ما يسمى " بفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" طرح سؤالا جوهريا مفاده: هل فعلا لدينا في المغرب تنمية بشرية حقيقية؟ ليؤكد بعدها على أن الدولة ومعها بعض الجمعيات والهيئات الأخرى تقوم '' بتنمية اقتصادية واجتماعية فقط وليست تنمية بشرية ، وذلك من خلال الاهتمام بمشاريع الماء والكهرباء والطرقات.." مؤكدا على أن " التنمية البشرية الحقيقية منطلقها هو الإنسان وبالإنسان ومن اجل الإنسان" الأمر الذي يتحقق في هذه الفلسفة. ممثلا في ذلك ببعض الدول الأخرى مثل ألمانيا وغيرها التي تهتم أكثر بالموارد البشرية وتاهيليها وتنميتها عكس ما يحدث في بعض البلدان الأخرى – منها المغرب- التي تهتم بمؤشر النمو الاقتصادي فقط عوضا عن تأهيل العنصر البشري.
كما حاول في هذا السياق أن يميز الفرق بين مفهومي التنمية والنمو، معتبرا أن " التنمية ظاهرة نوعية اجتماعية وثقافية وان النمو يكون كميا واقتصاديا وبالتالي فالتنمية تتميز عن النمو ، بالإضافة إلى كون التنمية هي التي تجعل النمو غير قابل للانتكاس أو التراجع للوراء وذلك بفضل تراكم النتائج الايجابية للعمل التنموي"
من جهة أخرى، أكد الأستاذ أعلا الحسين على أهم المؤشرات التي تمكننا من قياس مدى تحقق التنمية البشرية بمنطقة ما أو ببلد ما- المغرب نموذجا- والتي تتلخص أساسا ، تبعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في معدل أمد الحياة ومستوى التعليم ومستوى المعيشة بالنسبة للساكنة ومدى الاهتمام بالنوع الاجتماعي ومستوى حضور الشباب في اتخاذ القرارات ومستوى المشاركة السياسية للمرأة ومدى إدماج البعد الاجتماعي في التنمية وإشراك جميع الفاعلين في الشأن التنموي .."
وختم مداخلته بالإشارة إلى أهم العوائق التي تقف حائلا أمام تحقق التنمية الكاملة المنشودة والحقيقية مركزا على " عدم الوعي- عوض القول بالجهل والأمية - والرغبة في التغيير أو أمية البصيرة ، والفقر والبطالة والعزلة واعتماد قرارات فوقية فقط وتغييب مقاربات التنمية الحقيقية ( التشاركية والحقوقية والنوع الاجتماعي..) إضافة إلى غياب التاطيروالتكوين وقلة الموارد البشرية المؤهلة والمالية الكافية وغياب تدبير محكم وجيد للمخططات التنموية "... ولم تفته الفرصة ليدعو جميع الجمعيات والفاعلين في مسك ختام مداخلته إلى " ضرورة التوفر على رؤى موحدة ومشتركة ومتكاملة بين الجميع في أفق تحقيق الأهداف المنشودة والتنمية المستدامة الحقيقية".
انتقل الحضور بعد ذلك لمناقشة مختلف المحاور والمواضيع والمشاكل التي أثيرت في الجلسة الافتتاحية والصباحية، حيث اجمع الكل على ضرورة تظافر وتكامل الجهود من اجل الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة إلى الأمام من خلال اعتماد آليات ومقاربات كفيلة بتحقيق ذلك.
وقد أسفرت نتائج الورشتين- بعد وجبة الغذاء- اللتين كان موضوعهما العام، تحليل نقط القوة ونقط الضعف في الجماعة، إلى جانب تشخيص المشاكل الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام التنمية المحلية المنشودة و بالتالي تقديم مقترحات حلول ممكنة لها،- أسفرت- عما يلي:
1- نقط القوة:
- توفر الجماعة على ثروة بشرية مهمة تزيد عن 23 ألف نسمة.
- التنوع الجغرافي: الدير، السهل، الجبل
- نسيج جمعوي مهم يفوق 30 إطار جمعويا مختلف الأهداف والرؤى
- مؤهلات فلاحية مهمة ومتنوعة ومنها عدد كبير من معاصر إنتاج الزيتون العصرية...
- توفر الجماعة على اطر وطاقات شابة تشتغل خارج تراب الجماعة رغم أنها مؤهلة لتدبير الشأن المحلي..
-القدرة على التنسيق واجتماع مختلف هيئات المجتمع المدني المحلي
- وجود إرادة قوية ومسؤولة للعمل المشترك
- وجود موارد طبيعية مهمة( الزيتون نموذجا)
2- نقط الضعف:
- جغرافية المنطقة حيث تمتد على مسافة أكثر من 25 كلم
- ضعف مداخيل الجماعة
- الجماعة مهددة بالفيضانات
- الصراعات السياسية أو القبلية بالأحرى بين مختلف الدواوير بإيعاز وتحريض من بعض الانتهازيين..
- عزوف الشباب عن المشاركة في تدبير الشأن المحلي
- عدم مساهمة السكان في تشجيع المنتجات المحلية وتشجيع الأسواق المحلية ( المركز، تنفردة)
- ضعف كبير في شبكة الطرقات والمسالك بالجماعة,
- مشاكل القنوات المائية الممتدة على طول تراب الجماعة التي تودي بحياة الأطفال والأشخاص في ظل غياب تسييج لجنباتها.
- ضعف التنسيق أو انعدامه بين الجمعيات والجماعة القروية
- ضعف البنيات التحتية بالجماعة من خلال انعدام ثانوية ودار للولادة حيث تضطر النساء للولادة بافورار او بني ملال وما يطرح ذلك من مشاكل في تسجيل الولادات، وضعف المسالك الطرقية بالجماعة رغم طولها الجغرافي وانعدام تام للمؤسسات الرياضية والسويوثقافية...
- غياب فرص الشغل لشباب المنطقة
- غياب التسويق الأمثل المنتوجات المحلية( الزيتون مثلا)
- غياب مراقبة ومتابعة دقيقة لجودة المشاريع ومطابقتها لدفتر التحملات..
ومن المشاكل الأخرى التي تمت مناقشتها في الورشتين معا يمكن ذكر ما يلي:
 التعليم:
-عدم تعميم التعليم الأولي رغم ما يروج لها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي للوزارة الوصية.
- بعد بعض المدارس عن الساكنة.
ارتفاع نسبة الهدر المدرسي أمام غياب او بعد المؤسسات التعليمية عن بعض الدواوير
-عدم توفر الجماعة على ثانوية تاهيلية
- عدم توفر الاعداديات عن المطاعم المدرسية
- قلة الأطر الإدارية والتربوية في مجموعة من المؤسسات التعليمية بالجماعة
 الصحة:
- قلة التجهيزات الطبية او انعدام بعضها في مختلف المستوصفات التابعة لتراب الجماعة
- ضعف الخدمات الطبية المقدمة للساكنة
- عدم توفر الجماعة على قاعة للولادة
عدم توفر الجماعة على الأطر الطبية الكافية
- الغيابات المتكررة لبعض الأطر الطبية واستهتارها بالشأن الصحي للمرضى
- المحسوبية والزبونية في الاستفادة من الأدوية ومن خدمات سيارات الإسعاف
 الماء الصالح للشرب والكهرباء:
-عدم تعميم خدمات الاستفادة من الماء الصالح للشرب بمختلف الدواوير
-ارتفاع كبير لفاتورات الكهرباء وعدم مراقبة العدادات بانتظام.
 الفلاحة:
-عدم استغلال الأراضي الفلاحية البورية بشكل سليم رغم كبر مساحاتها
- إثقال كاهل الفلاحين خاصة الصغار منهم بالقروض
- معاناة و ضعف قدرات الفلاحين في تثمين منتجاتهم الفلاحية( الشمندر السكري ، الزيتون..)
- ضعف خدمات المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي
 الرياضة:
-عدم توفر الجماعة على دور للشباب وملاعب لممارسة الرياضة
 مشاكل أخرى:
-عدم توفر الجماعة على مراكز للانترنت
- عدم استغلال عدد من الحواسيب التي تم جلبها من خارج البلد
- غياب حكامة جيدة في التسيير والتدبير للشأن المحلي
- إقصاء عدد من الجمعيات الفاعلة من حضور الجلسات الجماعية وبالتالي إشراكها في التسيير
- ضعف مردودية الجمعيات المحلية
-عرقلة عدد من المشاريع من طرف جهات خفية
- الصراع القبلي وتغليب منطق الانتخابات والمصالح الخاصة عن منطق التنمية والمصلحة العامة.
 الحلول المقترحة في الورشات:
- تكثيف وتظافر الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في سؤال التنمية بالمنطقة
- مشاركة وإشراك جميع الفاعلين في التنمية
- ضرورة استمرار العمل المشترك بالجمعيات
- توسيع دائرة اللقاءات التواصلية الدورية بين الجمعيات لتبادل التجارب والخبرات
- تأهيل وتاطير العنصر البشري من خلال دورات تدريبية متكررة ومختلفة المواضيع
- خلق أنشطة تربوية وترفيهية للأطفال
- تنظيم أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية مشتركة بين مختلف المتدخلين والفاعلين ( مهرجان ثقافي مثلا)
- تثمين المنتوج الفلاحي المحلي( خلق سوق للزيتون)
- خلق تنسيقية محلية للجمعيات قوية وقادرة على الترافع أمام مختلف الجهات الوصية والمسؤولة
- تقريب بعض الخدمات الاجتماعية من المواطنين( الصحة ، الطرقات، مكتب الكهرباء...)
- تأسيس لجنة قوية للمتابعة وتعميم وتفعيل التوصيات
- تنظيم حملات تحسيسية لتشجيع تعميم التعليم الأولي في ( القناة 3،4،5..)
- حملات تحسيسية لمحاربة الهدر المدرسي..
- توفير النقل المدرسي وإحداث مطاعم مدرسية..
- التعجيل بإحداث ثانوية تاهيلية
- توفير الأطر الطبية الكافية وتحسين الخدمات
- تفعيل سيارة الإسعاف المتواجدة بدوار تنفردة
-التعجيل بتوسيع خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- ضرورة إقامة سدود تلية
- ضرورة الاستغلال السليم للأراضي البورية
- خلق سوق كبير ومتكامل
- إحداث شركة لإنتاج زيت الزيتون وتسويقها
-إحداث ملاعب رياضية ومؤسسات سوسيو ثقافية
- العمل على حل مشاكل الفلاح ورفع الحيف الذي يطاله
- تقسيم الجماعة مادام طول مسافتها يقف عائقا أمام التنمية
- التعجيل بإحداث الطريق الرابطة بين المركز ومختلف الدواوير الأخرى عبر منطقة الدير
- إنشاء مجلس محلي لفدرالية الجمعيات ببني عياط
- الترافع لدى مكتب الاستثمار الفلاحي لإصلاح القنوات و الطرق الفلاحية وتنقية السواقي وصيانتها
- توفير أساتذة لمادة المعلوميات بمختلف المؤسسات التعليمية
- توفير اطر إدارية إضافية بالمؤسسات التعليمية
بعد تلاوة التقارير الخاصة بنتائج الورشتين معا أمام كل الحاضرين، ختم الأخ المسير رفيق الناجي اللقاء بالدعوة إلى ضرورة مواصلة العمل الجاد والمسؤول من طرف اللجنة التحضيرية لهذا اليوم الدراسي مع توسيع دائرة المشاركين والفاعلين فيها حتى تشمل كل الغيورين على المصلحة العامة للمنطقة، كما تمت الدعوة كذلك إلى ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة الفاعلة والمساهمة الحقيقية والتعاون المشترك بين الجميع تحقيقا للتنمية المستدامة المنشودة بجماعة بني عياط.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي الأول من نوعه قد لقي استحسانا كبيرا وإشادة اكبر من طرف جميع الحاضرين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، فاستحق بذلك آن يكون يوما دراسيا ناجحا بامتياز وبشهادة الجميع.
عن اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي