مازالت قوات القمع المخزنية تصر على تجاهل محتوى الدستور الجديد، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المغرب مازال يعيش سنوات الرصاص، لكن بمفهوم "العهد الجديد". لم تشفع الفصول "22"، "25"، و"29" من الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في الدستور الجديد، من أن تذوق أجساد المجازين المعطلين في التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة واتحاد مجموعات المجازين المعطلين، كل أصناف الهراواة يوم الأربعاء 29 يونيو 2011. لكن الخطير في الأمر، هو تسليط المخزن لمجموعة من الأشخاص ممن يصطلح عليهم ب"الشمكارة"، و"أرباب السوابق"، للشوشرة على نضال هاته الأطر المجازة، تحت مرأى ومسمع قوات القمع المخزنية، التي لم تكلف نفسها حماية أعضاء التنسيقية من خطر هاته الشريحة التي كان بحوزتها أسلحة بيضاء، بل بالعكس، قامت بحماية هؤلاء "البلطجية"، وقمع الفئة المثقفة التي ذنبها الوحيد هو طلبها التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية. وإذ نستنكر استعانة المخزن بالبلطجية لقمع أشكالنا النضالية، فإننا في التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة واتحاد مجموعات المجازين المعطلين، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1- نحمل السلطات تبعات أي تدخل أو استفزاز، سواء من قوات القمع المخزنية أو من بلاطجتها، في حق أطرنا المعطلة. 2- ندين بشدة تجاهل حكومة عباس الفاسي لملفنا المطلبي. 3- نشجب بقوة تجاهل وسائل الإعلام المخزنية وتعتيمها على أشكالنا النضالية. 4- نحيي صمود أعضاء التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، وندعوهم للمزيد من الثبات. 5- استمرارنا وعزمنا على المضي قدما في نضالاتنا، مهما كان القمع المسلط علينا، حتى تحقيق كافة مطالبنا وعلى رأسها التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية. حرر بالرباط يوم الخميس 30 يونيو 2011 عن لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة بالمغرب Dimofinf Player وهذا رابط لأحداث يوم الاربعاء 29 يونيو 2011