نظمت " جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال " ، بفضاء الغرفة الفلاحية ، يوم السبت 02 أبريل 2011 ، ندوة حول :" الإصلاحات الدستورية ورهانات المستقبل " قام بتنشيطها الأستاذين : محمد الزهري ، عن العصية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحمد الحجام ، معتقل سابق وعضو الفيدرالية المغربية للناشرين ومدير جريدة " ملفات تادلة".استعل الأستاذ محمد الزهري محاضرته حول ما يطالب به الحقوقيون من تعديلات المقترحة وهي سمو المواثيق والمعاهدات الدولية وهي من اهم التوصيات التى اقترحتها هيئة الإنصاف والمصالحة ، وإذا كان المغرب ملتزم بهذه المواثيق والمعاهدات هنا وجب عليه ان يضمن هذا المبدأ فى الوثيقة الدستورية لأن بتظنين مبدأ السمو سنغيب كثير من الأشكال خاصة التى تعرض على القضاء ..ونعلم ان المغرب من بين الدول العربية الأولى التي صادقت على بعض العهود وهي ملتزمة بتطبيق هذه العهود ..ولكن لكون الوثيقة الدستورية لا تتوفر على هذا المبدأ فإن كثير من الحقوق والحريات للأفراد والجماعات ستضيع وتنتهك فى غياب هذه المسطرة . وأضاف ان المغرب صادق، كما هو معرف على العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية سنة 1979 ونشر العهدين فى الجريدة الرسمية سنة 1980 يعد بمثابة تسييج وتقنين لكل سلوكيات الدولة والأجهزة الأمنية بما يتعلق بمجال الحريات وحقوق الإنسان . وكان من الممكن لو ان الدولة احترمت بنود العهدين لما وصلت إلى الاعتقالات التي عرفتها سجون " قلعة مگونة " و " أگدز " و درب مولاي الشريف " و" دار المقرىء " ... وتكلم السيد المحاضر عن اول اجتماع الذى عقده ائيلاف حقوقي الذى عقده نادي المحامين بمدينة الرباط يوم 2 فبراير 2011 وتم فيه الإتفاق على مجموعة من الاقتراحات فى مقدمتها تحيين مطالب الحركة الحقوقية فى العديد من القضايا بما فيها بطبيعة الحال الدستور ..وتلتها ندوة صحفية للنسيج الحقوقي يوم 17 فبراير تم الإعلان فيها على بداية عمل وتحيين مطالب الحركة الحقوقية و انخراطها ومساهمتها فى مسيرات وتطاهرات 20 فبراير .. وقال السيد محمد الزهري ان يوم 10 دجنبر سنة 1990 قامت خمسة جمعيات حقوقية هيئة المحامين بالمغرب ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين المغاربة ،وفى ندوة بقاعة " باحنيني " بدار الثقافة بالرباط قدمت الميثاق الوطنى لحقوق الإنسان .. فى الآونة الآخيرة عرفت الساحة عدة اجتماعات من اجل تحيين هذه الوثيقة ... اما الأستاذ محمد الحجام ، فقد تطرق فى محاضرته إلى مجموعة من المعطيات مرورا بمرحلة الأولى سماها ب " مرحلة الرصاص " وتكلم عن مرحلة التناوب اليوسفى أي المرحلة الثانية ، وعند قدوم إدريس جطو تم اغلاق هذه الأبواب ودخل المغرب مرحلة ثالثة ، سماها الأستاذ ب " المخزنة المطلقة للمجتمع وللدولة " وتحلل دور الأحزاب التى لم تعد قادرة فى مواجهة مناضليها واصبحت شبه مشلولة وكان الإعدام للعمل السياسى فى المغرب ... وامام هذا الفراغ تم التفكير فى بناء حزب جديد وقوى : حزب الأصالة والمعاصرة ، الذى صار الحزب الأول بالمغرب ؟؟؟ وتابع السيد الحجام كلامه وقال ان خطابات العرش الأولى كان الملك صريحا و واضحا عندما قال انه سيطلق السلطة المخزنية لصالح دولة الحق والقانون والاحتفاظ بسلطة امير المومنين ، وما ترجم سياسيا ب " المفهوم الجديد للسلطة " .الآ انه مند سنة 2002 تم التراجع عن هذه " التجربة " ودخل المغرب مرحلة ثانية ، وبدأت حرب إعادة توزيع الثروة والسلطة بين النخب الجديد والنخب القديمة للمخزن .. وعن حركة 20 فبراير ، الأحزاب عبرت عن مواقف متفاوتة فى الدرجات ، منهم من رفضها وعدم الإثفاق معها ومنهم من اتهم هذه الحركة بأنها مشبوهة ..وخلقت نقاش داخل الأحزاب و" خافت " من هذه الحركة .. لكن القواعد ، مجالس وطنية وشبيبات كان لهم رأي آخر غير رأي قاداتهم ؟ وأضاف السيد الحجام ان بعد 20 فبراير خطب الملك .. و" شرعن " 20 فبراير و تبنى مطالبها ، والجميل في الخطاب الإعتراف الملكي الصريح ، بشرعية التغيير ، عكس ما قامت به الأحزلب .. الخطاب كان يمتاز بهذه النقطة القوية ، بحيث انه لم يستجب للملكية البرلمانية ، استجاب العزم على التفويض بعض من سلطات الملك وتقوية مؤسسة الوزير الأول ودسترت المجلس الحكومي وقرارات هيئة المصالحة والإنصاف ودسترت الجهوية ، وتوزيع اختصاصات البرلمان واستقلالية القضاء .. وموازاة نصب لجنة للتعديل الدستوري وطلب منها ان تشرك القوى السياسية والحقوقية والنقابية ، بحيث ان الملك كلف للجنة وحدد لها المرتكزات السبعة وأضاف :" الاجتهاد الخلاق " بمعنى ان الباب مفتوح وختم جلالته الخطاب بآية قرآنية مفادها ، ما استطعت اليه سبيلا .الدلالة واضحة والإشارة قوية .. وفى الختام ، اغنى النقاش مجموعة من الفعاليات تمحور حول النقط القوية التى حملها الخطاب ، وما يطلبه شباب حركة 20 فبراير ....