انعقد يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل الاجتماع التنسيقي الثالث للهيئات السياسية، النقابية و الجمعوية الداعمة لحركة 20 فبراير بدمنات تم خلاله تشكيل "المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير" و بعد نقاش مستفيض استحضر دواعي التأسيس و مستجدات الوضع السياسي الوطني و ما يطرحه من تحديات ومسؤوليات على قوى التغيير و عليه تعلن الهيئات المجتمعة ما يلي: 1- دعمها و انخراطها في كل المحطات النضالية المشروعة التي تقررها حركة 20 فبراير. 2- تأكيدها على التشبث بالمطالب الأساسية للحركة و على رأسها: - إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا نابع عن الإرادة الشعبية و دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية - محاربة الفساد و الكف عن نهج سياسة الإفلات من العقاب. 3- تنديدها بالهجوم القمعي الهمجي على المتظاهرين بالدار البيضاء و خريبكة ... الذي يفضح من جديد الوجه المخزني للنظام المغربي. 4- استعدادها للانخراط و المشاركة الفعالة في كل التظاهرات و النضالات المقررة يوم 20 مارس 2011. 5- دعمها لنضالات المعطلين بدمنات من أجل حقهم الدستوري في الشغل. 6- رفضها للأسلوب المتبع في تدبير الشأن العام بالمنطقة و مطالبتها بإيفاد لجان تحقيق في كل الخروقات والتجاوزات. 7- دعوتها باقي الإطارات و الفعاليات المحلية لدعم حركة 20 فبراير و المشاركة المكثفة في محطة 20 مارس 2011. 8- تضامنها مع كل الشعوب الثائرة من أجل الكرامة و الحرية خاصة ليبيا، اليمن و البحرين... الهيئات المشكلة للمجلس: - الحزب الاشتراكي الموحد - حزب النهج الديمقراطي - جماعة العدل و الإحسان - - جمعية اناروز - الجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش) - الاتحاد النقابي للموظفين (إ م ش) - حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية - الجمعية المحلية لحاملي الشهادات المعطلين - الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية (إ م ش)