عكست الأجواء التي مرّ بها الدخول الجامعي لموسم 2010/2011، حالة من الفوضى والارتباك التي يعرفها التسيير الجامعي ببلادنا عموما وبالجامعة الملالية خصوصا ، وقد جسدت بحق الأزمة التي يعرفها التعليم بالمغرب، كما عمقت هشاشة وضعية الطالب المغربي في ظل ضعف تجاهل الوضعية الاجتماعية للطالب الملالي الذي ليس أفضل حالا عن نظيره في المدن والمواقع الأخرى. وضعف بنية المرافق العمومية الاجتماعية الجامعية ونقصد هنا الحي الجامعي بني ملال. كما أثبتت لحظة الدخول الجامعي لهذا الموسم تجزيئية وترقيعية الحلول المقدمة من قبل الجهات الوصية، اثبت بالملموس أن هناك مغربا غير نافع لا زال موجودا في أجندة بعض المسؤولين . وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمنظمة طلابية تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية للطلاب، واستنادا إلى المتابعة الميدانية للمنظمة بفرع بني ملال لعملية الدخول الجامعي لهذه السنة، يمكن إجمال أهم الاختلالات في التالي: 1- التضييق على الطلبة من أجل ولوج بعض التخصصات في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح بدعوى الباكلوريا القديمة مما يشكل خرقا للحق في التعليم باعتباره حقا دستوريا, وكذا النصوص القانونية التي تمنح الحق بالتسجيل لكل طالب حاصل على الباكلوريا دون التقييد بسنة الحصول عليها، أمام تقديم مبررات واهية كالاكتظاظ وغيره والتي تعتبر من مشاكل البنيات التحتية التي وجب على الجهات المسؤولة إيجاد حلول لها وليس الطالب . 2 - منع الموظفين من التسجيل مما يشكل خرقا للحق في التعليم باعتباره حقا دستوريا. 3- تسجيل إشكالات في عملية الانتقال مما يهدد الحياة الجامعية لعدد كبير من الطلاب. 4- تسجيل استمرار أزمة السكن الجامعي و محدودية بنيات الاستقبال خصوصا هذه السنة حيث يعرف تزايدًا في عدد المترشحين الوافدين على الكلية بنسب مهمة في بعض الشعب كالاقتصاد –مثلا- حيث شهدت هذه الشعبة تسجيل ما يناهز 800 طالب، أمام محدودية الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي بني ملال والذي سجل بدوره هذه السنة الحد من استقبال أفواج جديدة – الذكور- الأمر الذي سينعكس سلبا على المسار الدراسي لهؤلاء الوافدين على الكلية, والذين ينحدر اغلبهم من مناطق هامشية نائية وفقيرة –ازيلال والضواحي مثلا- ناهيك عن ارتفاع السومة الكرائية في المدينة لجل الطلبة- علوم آداب ومعاهد-، و قلة الدور المعدة للكراء مما يضع هؤلاء الطلبة أمام محنة البحث عن سكن للإيواء الذي وصل ثمنا خياليا بدوار مغيلة –قرب الكلية 800 درهم للغرفة- في الوقت الذي يتعين أن يتوجه انتباههم إلى البحث والتحصيل. إضافة إلى تسجيل حالات الزبونية والرشوة في ولوج الحي الجامعي، وهو ما دفع وسيدفع الكثيرين الى مغادرة الجامعة والدخول في بطالة مبكرة. 5- استفحال أزمة النقل الجامعي من خلال ارتفاع سعر التعرفة، وضعف الخدمات، وقلة عدد الأسطول واهترائه، الشيء الذي يهدد حياة الطلاب. 6 – التضييق على المنظمة من قبل عميد كلية العلوم والتقنيات، الذي يتحمل كامل المسؤولية على ما آلت إليه الكلية التي تسجل فيها عدد كبير من الطلاب دون توفير البنيات التحتية لاستيعاب هذه الأعداد. إن منظمة التجديد الطلابي فرع بني ملال إذ تقف على هذه المؤشرات الخطيرة بناءا على معاينتها المعانات اليومية للطلاب تعلن للرأي العام الوطني والمحلي و الطلابي ما يلي: -1 مقاومتنا لمقتضيات المخطط الاستعجالي، الذي لا يشكل أية إضافة لقضية إصلاح التعليم الجامعي ببلادنا، ومطالبتنا بحوار وطني جامع وشامل حول التعليم من أجل إصلاح حقيقي و صادق. -2 فتح التسجيل بمختلف التخصصات لكل الطلاب مع الاتسام بالمرونة في الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى. -3 ضرورة فتح وحدات البحث ومدارس الدكتوراه أمام الطلاب. -4 مطالبتنا بإجلاء قواد وزارة الداخلية عن إدارة الأحياء الجامعية، و تحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات مدنية بعيدا عن المقاربات الأمنية الخانقة للبحث العلمي و الإبداع الطلابي. -5 مطالبتنا بضرورة تعزيز بنيات الاستقبال بالحي الجامعي بني ملال من خلال الرفع من طاقته الاستيعابية وبناء المطعم ، و اتخاذ قرارات زجرية في حق المتلاعبين والمستهترين بالمال العام، والعمل على توفير السكن لأبناء الشعب الفقراء الذين عانوا في الجبال قبل الحصول على الباكلوريا ليجدوا أنفسهم بعد ذلك أمام أزمة سكن خانقة. 6- تحميلنا مسؤولية استقرار الطلاب للسلطات المختصة والموكول إليها ملف تدبير الجامعة، والجهة. -7تخفيض ثمن تعرفه النقل وتوفير حافلات جيدة وبأعداد تستجيب لحاجيات الطلاب. " و الذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين" الكاتب المحلي
