تعيش ساكنة أيت امحمد منذ شهور على وقع انقطاعات للتيار الكهربائي تتكرر مرات متتالية في الشهر و اليوم الواحد أحيانا، و تسبب في مشاكل للساكنة حيث أن الإنقطاع المفاجئ يعرض الأجهزة المنزلية للتلف ، كالتلفاز و الثلاجة و تجهيزات أخرى، و قد سبق أن تعرضت أجهزة المواطنين للتلف بنفس السبب في "دوارنلبشير" ببلدية أزيلال، و في أيت امحمد و أزيلال المدينة لم يعد عدد من المواطنين يتحملون الفواتير الكهربائية الضخمة التي تثقل كاهلهم ، و التي تستند في غالب الاحيان إلى أساس" التقدير" ، بحيث أن احتساب الكمية المستهلكة يتم تقديرها فقط دون معاينة العدادات و تحيينها - و يعزي البعض دلك الى غياب الموارد البشرية لدى المكتب السالف الﺫكر-و هذا من شأنه إدخال الكمية المستهلكة أشطرا أكثر كلفة ، و تعني الزيادة في الثمن ، حيث أن الزبناء ذوو الاشتراك الاجتماعي يدفعون زيادات غير مشروعة و لاقا نونية ، و هذا نموذج بعض الزبناء الذين يدفعون أقل من خمسة دراهم في شهر و في الشهر الموالي يدفعون ثلاثة مائة درهم أو أكثر، ففي شهر نونبر الماضي وصلت الفواتير الكهربائية في أزيلال المدينة مليون سنتيم ، و أدى تزامنها مع محنة تدبر شراء كبش العيد إلى أزمة اجتماعية لبعض أرباب الأسر، دفعتهم الى التدخل لدى الجمعيات الحقوقية كما حدث مع المركز المغربي لحقوق الإنسان، و الذي تدخل لدى المعنيين لاقناعهم بمراجعة الفواتير الضخمة التي فاقت الطاقة المادية للعديد من الأسر. فإلى متى تستمر معاناة ساكنة أزيلال مع الفواتير الضخمة و الخدمات الرديئة للمكتب الوطني للكهرباء في غياب مراقبة صارمة ، و جمعيات تدافع عن المستهلك و تحميه من سوء التسيير و التدبير.