قال الراحل الحسن الثاني :" لو خيرت أن أكون منتخبا لاخترت أن أكون منتخبا جماعيا" مباشرة بعد الانتخابات الجماعية التي عرفها المغرب في 12 يونيو الماضي و التي انبثقت عنها تشكيلة جديدة عقد العامل علي بويكناش لقاءات تواصلية مع المستشارين الجماعيين لكل من جماعات دوائر ابزو- دمنات -أزيلال -واويزغت , و خلال هذه اللقاءات هنأ العامل المنتخبين بالثقة التي حضوا بها من طرف المواطنين و حثهم على العمل لإرضائهم بالأداء الجيد و الممارسة السلسة و استحضار الضمير الذي سماه المسؤول بالمراقبة الذاتية ودعا إلى القطيعة مع زمن التدبير العشوائي و الفوضى التي كانت غالبة على أداء الجماعات ، و حثهم على وضع مخطط تنموي واضح المعالم في الزمان و المكان و الذي في غيابه تبقى الجماعات تتخبط في عشوائية و اتخاذ قرارات بعضها يصيب و البعض الآخر يخطئ : كفى من تشتيت الإعتمادات ألح العامل على ضروة تجاوز سياسة تشتيت الاعتمادات التي تعتبر السمة الغالبة لكل جماعات الإقليم حيث يلجا المجلس الجماعي لهذه السلوكات لإرضاء أعضاء المكتب خصوصا إذا أدخلنا حسابات الانتخابات و اعتماد النظرة الضيقة ، و من نماذج هذه السلوكات تخصيص مبالغ هزيلة جدا لإنجاز مشاريع أساسية للساكنة كتخصيص مبلغ 10000 درهم لفتح مسلك أو تخصيص نفس المبلغ لحفر بئر و النتيجة تكون واضحة و هي غالبا مشاريع غير مكتملة و مؤجلة و غير متقنة تثير سخط الساكنة و تساهم في إطلاق أحكام مسبقة من قبيل سرقة الميزانية-اقتسام الميزانية بين أعضاء المكتب الجماعي . وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الاهتمام بالموارد البشرية للجماعة و اختيار الرجل المناسب للمنصب المناسب لتجنب العشوائية و التسيير العشوائي الذي يكون غالبا لإرضاء الخواطر و التضحية بمستقبل المواطن، و أشار العامل إلى تراجع مستوى الأمية في صفوف المُؤتمنين على الشأن المحلي من 80% إلى 20% حيث لوحظ تحسن المستوى الثقافي في صفوف أعضاء الجماعات و هذه قيمة مضافة يجب استغلالها جيدا مع مراعاة القدرة في الإبداع و الابتكار . القطيعة مع زمن العشوائية "كفى من الفوضى و التدبير الفوضوي و العشوائي ..." عبارة كانت غالبة على كلمة عامل الإقليم و هو يخاطب رؤساء و أعضاء الجماعات بالإقليم حيث دعاهم إلى ضرورة وضع مخطط تنموي واضح المعالم و ضبطه في الزمان و المكان مع اعتماد دراسة قبلية لكل مشروع مهما كان ، و احترام البرامج التي سُطرت . المشاركة و التشاور "الجماعة لها شركاء في التنمية و لا مجال للفردانية في الشأن المحلي.." عبارة بدأ بها عامل الإقليم النقطة الخاصة بالعمل التنموي و استراتيجية العمل الفرداني الفاشل حيث وضح عامل الإقليم الأهمية القصوى للتشاور و إشراك الآخرين في بناء مستقبل الجماعة و من الشركاء الأساسيين : السلطة المحلية و المصالح الخارجية و فعاليات المجتمع المدني و ألح على ضرورة تجاوز النفور القائم الآن بين الجماعة و الجمعيات و تذكر الشعارات التي رفعت في مناظرات سابقة لتحقيق تعاون و تكامل شامل لمصلحة المواطن و دعا المعارضة لتبني مواقف شجاعة لمصلحة المواطن و تجنب المعارضة الهدامة التي لا تستند على أي أساس . استثمار ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مضت أربع سنوات على بداية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكن لم تحقق الأهداف المرجوة منها ، و طلب العامل احترام هذا الورش الملكي الكبير، و دعا إلى التعامل معه بطريقة مغايرة و عدم استثمار برامجه في مشاريع غير مجدية في انتظار 2010 حيث الاختبار حين تقييم هذا الورش الكبير. تحايل و تواطؤ في التعامل مع المقاولين أشار العامل في كلمته للمنتخبين أن العادي و البادي يعلم بالتحايل الموجود بين بعض المسؤولين في الجماعات و المقاولات و تتجلى في التواطئ معها من أجل الانفراد بالمشاريع دون اتباع المساطر المتبعة و التي يفرضها القانون و المنافسة الشريفة و وعد بالاجتماع مع المقاولين المشتغلين بالاقيلم لتوجيههم في هذا الشأن. "الجماعة تتحول إلى مزرعة أو دكان خاص" هكذا عبر عنها العامل في حديثه عن استغلال الجماعة للمصالح الشخصية و نبه إلى أنه حان الأوان لتجاوز هذه المهزلة التي لم تعد مقبولة و أشار إلى نموذج واضح يتمثل في سيارة الإسعاف التي لوحظ في كثير من الأحيان أنها لم تعد تسعف بل تقضي أغراضا شخصية كنقل الأشخاص الغير المرضى و وعد بتطبيق القانون في هذا الشأن و ذكر بان العمل الجماعي نبيل لا يقبل إلا أصحاب الضمائر الحية. لا لمعاقبة الساكنة كثير من المنتخبين يعاقبون الناخبين الذين لم يصوتوا على لوائحهم وذلك بعدم برمجة مشاريع في أحيائهم و دواويرهم عقابا لهم على عدم تصويتهم له ، و نبه العامل إلى أن المنتخب يجب أن يقنع هؤلاء بالعمل ليبين لهم أنهم لم يحسنوا الاختيار حين صوتوا ضده ، و ذكر بتوصيات الديمقراطية التي تنص على احترام الأغلبية للأقلية و تقبل الأقلية لرأي الأغلبية ، كما كلف العامل المنتخبين بمهمة تذويب الخلافات بين الساكنة عن طريق الحوار و عدم إشعال فتيلها كرد فعل على المنافسة التي كانت في الإستحقاق و أشار إلى ضرورة تحقيق الأمن و الاستقرار كشرط من شروط التنمية . و دعا المجالس المنتخبة إلى إدماج المرأة و الأخذ بملاحظاتها التي من المؤكد أنها ستكون قيمة مضافة للعمل الجماعي.