نظمت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية بدمنات وقفة احتجاجية على طريقة تعامل السلطات الأمنية مع الأحداث التي شهدتها مدينة دمنات ليلة السبت 25 ماي وحضر الوقفة مئات من المواطنين والمواطنات ورفعت خلالها شعارات منددة بالغطرسة المخزنية وبالتهميش الذي صار عنوان المدينة ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى اعتقال 13 من المواطنين والمناضلين دون اخبار أهاليهم واستنطاقهم خارج الدائرة الترابية لدمنات حيث نقلوا إلى مدينة أزيلال وبعدها أحيلوا على الوكيل العام للملك ببني ملال. وقد سبق للهيئات المذكورة أن اجتمعت مساء الأحد وأصدرت بيانا استنكاريا وشكلت لجنة لمتابعة الملف وقامت بالاتصال السلطات المحلية والأمنية للاستفسار عن دواعي هذا التصعيد ومن أجل استحضار مسؤولية الإدارة لأن ما وقع جاء نتيجة مباشرة للاحتقان الاجتماعي المتصاعد جراء التهميش المتواصل الذي يطال المنطقة . وقبيل انطلاق الوقفة الاحتجاجية قرر الوكيل العام للملك متابعة عدد من المعتقلين في حالة سراح من بينهم مناضلي الهيئات المحلية مما دفع المحتجين إلى انتظار وصول المفرج عنهم من بني ملا واستقبالهم في أجواء استثنائية بكل المقاييس.