بأرض سلالية خصبة في اجتماع استثنائي و سريع بعد ردعه من طرف السكان قبل سنتين. في دورة استثنائية مخدومة و بشكل سريع و بمباركة السلطة المحلية اجتمع 16 عضوا فقط من أصل 25 بمقر الجماعة يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 للتداول في نقطة واحدة : الموافقة على اقتناء 10 هكتارات من أراضي الجموع "أكرط و تكموت" والمصادقة على قيمتها المحددة في 25 مليون سنتم.و بالرجوع الى محضر الجلسة التي قيل عنها إنها علنية نجده خاليا من أية أسباب معقولة و مقبولة لإنشاء هذا السوق المزعوم، مثل محضر اللجنة الإدارية للتقييم المؤرخ في 22 /2 /2012 الذي جاء فيه بأن الأرض المستهدفة غير صالحة للزراعة ضدا على الضمير المهني في شهادة باسم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح. و الواقع أن هذه الأراضي خصبة محاطة بقنوات الري والحقول المزروعة و البساتين المثمرة.إلا أن الفقر و البؤس الشديدين اللذين تعيشها دواوير بني عياط لا تتطلب سوقا أسبوعيا، و إنما مشاريع فلاحية للتنمية الحقيقية و الفعلية لإنقاد شباب المنطقة من الضياع و البطالة القاتلة خصوصا و أن المنطقة مطوقة بالأسواق الأسبوعية بكل من أفورار،أولاد عياد،سوق السبت أولاد امبارك....الخ. يضاف الى ذلك أنه يجب اخذ العبرة من السوق الأسبوعي الذي أتم إحداثه بداية سنوات التسعينات على مساحة 4 هكتارات قرب القناة المائية رقم 8 و لقي فشلا ذريعا حيث لم يتسوقه أحد.إذن هناك دوافع أخرى غير معلنة لهذه التحركات باسم تنمية مداخيل الجماعة حيث يبقى المطلوب هو تنمية وضعية سكان نفوذ الجماعة و انقاذهم من الفقر و التهميش .ثم إن سكان الدواوير المعنية بأراضي الجموع يطعنون في بعض نواب الأراضي السلالية الذين من المفروض أن يتم اختيارهم وفق إرادة ذوي الحقوق و ليس تعيينهم من أعلى، زيادة على ان القانون يبطل إنابة من تجاوز سنه السبعين سنة . و للتذكير ففي مطلع سنة 2011 و بالضبط يوم الأحد 4 مارس نفذ سكان دوار أكرض و دوار تكموت اعتصاما احتجاجيا على تراب الأرض المستهدفة "الغابة" كرد على استهتار رئيس جماعة بني عياط و مخططاته المصلحية.و فور علم السكان شهر مارس الماضي بتحرك الرئيس من جديد سارعوا الى التعبير عن الرفض و عملوا على توقيع عرائض الاعتراض على هذا المشروع المشبوه تم تسليم نسخ منها الى مصالح الولاية ببني ملال لكي تتحمل سلطات الوصاية مسؤؤلياتها و الانصات لصوت القاعدة الشعبية و ليس فقط الى من "يمثلهم" و يتصرف ضد مصالحهم.و بالرجوع الى علنية الجلسة تم فقط استدعاء مراسل جريدة "الرأي" الناطقة باسم الحزب الذي يترشح دائما باسمه الرئيس و مراسل جريدة "رسالة الأمة". عباسي عباس/ أحمد كلمان 18 /05 /2013