قام سكان دوار أكرض ودوار تاكموت بجماعة بني عياط دائرة أفورار إقليم أزيلال بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 04 مارس 2012 على تراب أراضي الجموع التي تسمى الغابة، ويأتي كفاح السكان هذا للمرة الثانية في الدفاع عن أراضيهم للحيلولة دون الاستيلاء عليها من طرف أعدائهم الطبقيين المحميين من طرف السلطات وتنمية ثرواتهم على حساب بؤس سكان المنطقة وفقرهم المدقع. وتتلخص دوافع احتجاجات السكان ضد إقدام رئيس المجلس الجماعي لبني عياط وبشكل مفضوح ولافت للانتباه على إحداث سوق أسبوعي بالأرض المستهدفة، وللوصول إلى مسعاه عملت السلطات ممثلة في رئيس دائرة أفورار على جمع ما يسمى "اللجنة الإدارية للتقييم لتمرير مخطط رئيس الجماعة المذكور. وبالرجوع إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 22 فبراير 2012 نجده فارغا لا يتضمن أية دفوعات مقنعة تسوغ أو تبرر المشروع التافه الذي يراد فرضه ضد إرادة ومصلحة السكان، فعوض أن تقوم هذه اللجنة على بلورة مشاريع اجتماعية حقيقية تخرج سكان المنطقة من وضعيتهم البئيسة والمزرية، نجدها تساير طموحات وتحركات محكومة بالمصالح الشخصية. والمثير أكثر للشبهة أن هذه اللجنة أقرت بأن الأرض المعنية بالتفويت غير صالحة للزراعة، بناء على تقرير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الموجودة إدارته بالفقيه بن صالح والذي أدلى به ممثله بلجنة التقييم المذكورة!! مع العلم أن تلك الأرض تنتمي للمجال السقوي ومحاذية لقنوات الري ومحاطة بضيعات مغروسة بالزيتون ومحاصيلها ذات جودة عالية. وقد توجت اللجنة فضيحتها بالثمن الزهيد الذي حددته لعملية التفويت الذي لم يتعدى 2,50 درهم للمتر الواحد؟! إن السكان المحتجين يرفضون تفويت أراضيهم لإحداث سوق جديد في منطقة مطوقة بالأسواق، في الوقت الذي لا تتوفر غالبيتهم على شبر من الأرض لتشييد مأوى لهم. مع العلم أن السوق الأسبوعي المزعوم الذي يُراد إحداثه على هذه الأرض تحديدا ليس سوى ذريعة واهية، على اعتبار أنه توجد أرض خاصة لمكان السوق قرب القناة المائية رقم 8 والتي تصل مساحتها أربع هكتارات اقتنتها الجماعة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي لنفس الغرض. كما وتجدر الإشارة إلى أن نائبين عن أراضي الجموع رفضا الحضور والتوقيع على محضر التفويت تماشيا مع إرادة السكان الذين يصرون على مقاومة وإحباط هذه العملية المشبوهة، ويعتزمون تصعيد صيغهم النضالية في المكان والزمان الذي يختارونه. عباسي عباس أحمد كلمان ابراهيم أحنصال
