انشغل الرأي العام الوطني هذه الأيام بمرض “انفلونزا الخنازير” الذي حصد 16 حالة وفاة حسب آخر الإحصائيات المتوفرة و كلهم اطفال و نساء . و أصبح الكل يتحدث عن هذا الفيروس ، فجعل منه الطابور المخزني الخامس مادة انشغال لصرف نظر الرأي العام عن الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد ، حتى تخلو الساحة من أي تفاعل مطلبي أو من أي حراك اجتماعي . فوزير الصحة يدعي البحث عن مخرج للحد من جسارة فيروس “انفلونزا الخنازير” و ينفي بأن هناك وفيات ثم يتراجع عنها ليؤكد وجودها ثم يخبرنا الناطق الرسمي للحكومة بأن البحث عن اللقاع المناسب للمحاربة هذا الفيروس أو الحد من فعاليته مستمر . و بالمقابل نشطت شركات تبيع الكمامات الوقائية خاصة وسط المدارس حتى اصبحت تباع في السوق السوداء في غياب تام للسلطات الصحية و لمكتب السلامة الصحية عن مدى فعالية هذه الكمامات و عن المواد المكونة لها ، عسى أن تكون مضرة أكثر من نافعة ، من أجل الحد من هذا التلاعب بعواطف الناس و تبديد مخاوفهم . خاصة و ان قصة المغاربة مع هذه الفيروسات متعددة بدءا من اللقاح ضد ” أنفلونزا ألخنازير ” الفاسدة ، التي كلفت الدولة 141 مليار سنتيم سنة 2009، في عهد وزيرة الصحة سابقا ، و لم تنفع هذه اللقاحات في شيء بل كانت مناسبة لنهب ملايير السنتيمات ، فتم السكوت عنها بعدما تجند حزب الاستقلال لأنقاد وزيرته من المتابعات القضائية . و الآن نحن أمام فيروس اخر تحول حوله دعايات كثيرة مرعبة تجعل المواطن منشغلا كل الانشغال عما حوله من نهب و من سرقة لوطنه يوميا و من الاغتناء غير المشروع على حساب كرامته و عيشه ،و من تردي الوضع الصحي و من ارتفاع أسعار المواد الغذائية و العودة من جديد إلى ارتفاع أسعار المحروقات . لقد تعودنا في المغرب على الانشغالات الهامشية حتى لا نلتفت إلى القضايا المركزية من عدالة اجتماعية و توزيع عادل للثروات و حتى لا نبالي بتفشي مظاهر الفساد و نهب المال الغام و اثروات الوطنية و الغش و النصب على المواطنين و المواطنات و الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة و أرضي الجموع و أراضي الأحباس و أراضي الجيش واراضي سلالية . ففي الدول الديمقراطية التي تحترم المواطن لا تجعل من فيروس بطلا اسطوريا ، بل تتعامل معه علميا و عمليا و تجعل المواطن يحظى بالمعلومة العلمية و بالطريقة الوقائية أو العلاجية ، خاصة و ان هذا المواطن لا يعاني من ندرة المراكز الصحية أو من الطبيب المساعد ، فهو يعيش دائما و أبدا في أمن صحي توفره له الدولة ، ليس بالمناسبات و لكن على الدوام . لكن في بلادنا دائما يريد النظام ، في أية مناسبة أن يجعل من استثناء حدث ، مثل فيروس أنفلونزا الخنازير أو أنفلونزا الطيور ، و ربما غدا ” فيروس إيبولا ” حتى لا تتوفر الشروط لأي صراع طبقي . نحن في بلادنا لا نحتاج إلى لقاح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير أو الطيور ، بل نحن في حاجة إلى لقاح ضد انفلونزا الفساد و نهب المال العام و التزوير و الغش و النصب و الاحتيال ، أي نحن في حاجة إلى لقاح ضد انفلونزا الضمير