بالفيديو .. وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي يترأس حفل تنصيب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال

ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفقة السيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبحضور عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال خنيفرة، حفل تنصيب السيد نبيل حمينة، رئيسا لجامعة السلطانمولاي سليمان- بني ملال خلفا للرئيس المنتهية ولايته السيد بوشعيب مرناري بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة الجمعة 19 أكتوبر 2018، حضره عامل إقليم الفقيه بن صالح والنواب البرلمانيون ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية، إلى جانب مجموعة من رؤساء الجامعات المغربية وعمداء الكليات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين.
في بداية هذا الحفل وبعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم وترديد النشيد الوطني، تقدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة ببالغ الشكر والامتنان على استضافة مقر الولاية لمراسيم حفل تنصيب الرئيس الجديد للجامعة، وما تحمله هذه الاستضافة من دلالات تتجلى في انفتاح الجامعة على محيطها الجهوي، وفي الرغبة الأكيدة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلالها جامعة السلطان موالي سليمان ببني ملال، في تطوير الشراكة مع الفاعلين الجهويين، من جماعات ترابية وسلطات محلية، من أجل الارتقاء بمنظومتنا التعليمية.
وأضاف أمزازي أن حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان موالي سليمان ببني ملال يشكل مناسبة لتكريم الأستاذ بوشعيب مرناري، الرئيس المؤسس للجامعة، وفرصة سانحة لإبراز ما حققته رئاسة الجامعة في عهده، فلقد نجح في فتح العديد من الأوراش وتحقيق جملة من الإنجازات مكنت هذه الجامعة الفتية من مواكبة التطور الذي تشهده نظيراتها من الجامعات الوطنية، وتحسين أدائها ومخرجاتها، وذلك بفضل الحنكة والخبرة والكفاءة العالية التي يتميز بها الرئيس بوشعيب مرناري.
وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال تتميز بانفتاحها على محيطها الجهوي، بجميع مكوناته المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، الذي يزخر ببنية اقتصادية جد هامة ترتكز على الفوسفاط والفلاحة والصناعات الغذائية وبمؤهلات سياحية وامتيازات مشجعة على الاستثمار، مما يجعل منها فاعلا أساسيا في الدينامية التي تشهدها الجهة بفضل توفير تكوينات متميزة وخدمات عالية المستوى في مجال البحث العلمي.
وأوضح أمزازي أن جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال تعتبر من بين أحدث الجامعات الوطنية، كانت انطلاقتها سنة 2007 عبر إحداث ثالث مؤسسات جامعية تتمثل في كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم والتقنيات، والكلية المتعددة التخصصات، لتضم حاليا سبع (7) مؤسسات جامعية، بعد أن انضافت إليها المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، وثالث مؤسسات أخرى في إطار مراجعة الخريطة الجامعية، ويتعلق الأمر بكل من المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، والكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، هذا التوسع في العرض الجامعي يظهر جليا من خلال عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالجامعة، حيث أصبحت تستقطب حاليا ما يناهز 34 ألف طالبة وطالبا يتابعون تكوينهم فيما يزيد عن 84 مسلكا، ويتولى تأطيرهم ما يقارب 425 أستاذا باحثا، و 179 موظفا إداريا وتقنيا.
وأكد السيد الوزير أن هذا التوسع في العرض التربوي سيكون له، وبدون شك، انعكاسات إيجابية على أداء الجامعة وعلى الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم العالي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وأشاد سعيد أمزازي بما حققته جامعة السلطان موالي سليمان ببني ملال، على الرغم من حداثتها، حيث أنها استطاعت أن تشق طريقها نحو التميز المنشود بخطى حثيثة لتتبوأ مكانة وسمعة محمودة بين نظيراتها على الصعيد الوطني، وذلك بفضل اعتمادها لأوراش بيداغوجية كبرى وتسخير كل الإمكانات والمجهودات لتنزيلها بما يلائم متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي. مضيفا أنه إلى جانب ذلك، لم تتوان الجامعة عن تطوير الأنشطة الموازية للطلبة بما يسهم في إغناء تجربتهم العلمية، وتحفيز مواهبهم وصقلها، كلون من الإعداد والتهيئة لما بعد التخرج، وأن هذه الإنجازات ما كانت لتتأصل لولا الجهود الموصولة لمجلسها ممثلا برئيسها الأستاذ بوشعيب مرناري، الذي تمنى له مسارا حافلا ومزدهرا عبر تقلده مسؤوليات كبرى أخرى.
وقال سعيد أمزازي في ذات الكلمة، إن الأستاذ نبيل حمينة، الذي تم تعيينه من طرف حكومة صاحب الجلالة طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وبناء على المشروع التطويري الذي اقترحه للاستمرار في تعزيز الإشعاع الذي تعرفه جامعة السلطان موالي سليمان ببني ملال، في انسجام وتنسيق تامين بينها وبين المؤسسات التابعة لها. بوضعه لأسس استقلالية الجامعة المغربية، حدد القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي العناصر الضرورية لجعلها مؤسسة مسؤولة ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي.
وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أمزازي، أن الدور المنوط برئيس الجامعة محوريا من خلال منظوره وإستراتيجيته ومقاربته لجعل الجامعة والمؤسسات التابعة لها فضاء كفيلا بتهيئ مواطن الغد ويساهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، ولاستشراف التحولات السريعة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي وترجمتها في مجال التكوين والبحث ، مضيفا أنه من هذا المنطلق، فرئيس الجامعة، وبحكم العقد المعنوي الذي يربطه بجامعته وبالمؤسسات التابعة لها مدعو إلى تعزيز التناغم والانسجام والتنسيق مع جميع الفاعلين الجامعيين وإلى وضع مؤهلاته وخبرته التدبيرية رهن إشارة الجامعة بمختلف مكوناتها من طلبة وأساتذة وإداريين.
وأضاف وزير التربية الوطنية أن ثمة مجموعة من التحديات تنتظر الجامعة المغربية، إن على مستوى التكوين أو البحث أو الحكامة، وقد تم تحديد هذه التحديات والشروع في معالجتها، من خلال إطلاق مجموعة من الإصلاحات الكبرى وأخرى آتية في الطريق.
ففي مجال التكوين، أكد سعيد أمزازي أنه استجابة للتوجيهات الملكية السديدة الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب لسنة 2018، والقاضية بالتصدي لإشكالية ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل والتخفيف من البطالة في صفوف الشباب، التي تعد هدرا حقيقيا للطاقات البشرية والموارد المالية، وذلك وفق منظور يضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، يتعين على الجامعات أن تتوقع المواصفات المطلوبة في مهن الغد من خلال السهر على:
تطوير التكوينات الملقنة بها وتمكين طلبتها من اكتساب المعارف التي يختارونها؛ والمهارات التي تسمح لهم بالتكيف مع التطور السريع لسوق الشغل؛ توفير عرض بيداغوجي غني ومتنوع ومبتكر من شأنه أن يؤهل المواطن المغربي للانخراط في الحياة المهنية وأن يمكنه من اكتساب القدرات للقيام بدوره كمواطن فاعل في المجتمع.
إن رفع التحديات المطروحة في مجال التكوين لن يستقيم إلا بمعالجة إشكالية المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التي تستوجب وضع رؤية استشرافية وواقعية تستحضر المعيقات التي يعرفها هذا النوع من المؤسسات من قبيل الهدر الجامعي، وقلة الإشهاد، وحالة الإحباط التي يعيشها الأساتذة الباحثون أمام ضغط الأعداد الهائلة والمتزايدة للطلبة التي تغص بها مدرجات وقاعات الدراسة بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة والمرتبطة بجودة المستوى المعرفي لهؤلاء الطلبة، إلى ما غير ذلك.أطلقت الوزارة مؤخرا ورشا وطنيا، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين الجامعيين، من مسؤولين وأساتذة باحثين، وشركاء، يهدف إلى بلورة تصور شمولي للارتقاء بهذه المؤسسات وتحويلها إلى مركز قوة بمنظومتنا التعليمية.
وكخطوة أولى في هذا المسار الإصلاحي، قال السيد الوزير إن الوزارة بادرت إلى تنظيم لقاء بيداغوجي وطني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يومي 02 و03 أكتوبر2018 بمراكش في موضوع “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المنهي”، خصص لدراسة ومناقشة جميع السبل والآليات الكفيلة بتنزيل محاور خارطة الطريق التي رسمها جلالته في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018 من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.
وخلصت أشغال هذا اللقاء الهام حسب ذات المتحدث إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات همت بالأساس:
أولا : إقرار نظام ناجع وفعال للتوجيه وتحسين مدخلات مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح؛ نظام قائم على المواكبة المبكرة، ومراعاة مؤهلات وميولات الطالب لتمكينه من بناء وتحقيق مشروعه الشخص ي، ومصاحبته للنجاح في مساره الجامعي.
ثانيا : بلورة منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح من خلال إعادة تنظيم وهيكلة هذه المؤسسات واعتماد تخصصات جديدة تراعي متطلبات المرحلة وتطور المهن، وكذا تنويع العرض التربوي بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحاجيات سوق الشغل المتجددة والمتحولة، وبما يطور، علاوة على الجوانب المعرفية والأكاديمية، المهارات الحياتية والذاتية للطلبة، مع إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في كل مراحل بلورة مسالك التكوين.
ثالثا : إرساء هندسة بيداغوجية جديدة، خاصة بسلك الإجازة، بدءا من تغيير تسمية “الإجازة في الدراسات الأساسية”، وإعادة النظر في الغلاف الزمني لوحدات التخصص ووحدات المهارات الحياتية والذاتية، والتخلي عن التكوينات التقليدية المنغلقة على نفسها، وتفعيل نظام اكتساب الوحدات (système de crédits ) من أجل المواءمة مع الأنظمة المعمول بها حاليا على المستوى الدولي.
رابعا : مأسسة تصور واضح ومندمج لكيفية تطوير الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة بالجامعات المغربية، ووضع برنامج إجباري للتأهيل في اللغات الأجنبية، وفق التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018، لتمكين الطلبة من تملك كفايات وتقنيات التواصل، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، والثقافة المقاولاتية، ومنهجية العمل، وروح العمل الجماعي، وتدبير المشاريع، والقدرة على التكيف، والالتزام، والسلوك المهني، والعمل التطوعي والقدرة على الاندماج.
وأوضح أنه سيتم طرح هذه التوصيات والمقترحات للتداول داخل هياكل الجامعات والمؤسسات الجامعية وأيضا على التمثيليات النقابية قصد إغنائها وإثرائها اعتمادا على المقاربة التشاركية والتشاورية التي تنهجها الوزارة للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
وأشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، بالمساهمة الفاعلة وبالحوار الجاد والأفكار البناءة التي أسهم بها السيدات والسادة الأساتذة الباحثون في أشغال هذا اللقاء الوطني والتي ستشكل، وبدون منازع، أرضية صلبة ومنطلقا عمليا من أجل تحقيق التغيير المنشود بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
ففي مجال البحث العلمي، يتجلى الرهان الأساس في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى لبلادنا، وهذا يتطلب بحثا علميا أكثر تنظيما وهيكلة وقليل التجزئة والتفرقة، ذي أدوات متعاضدة فيما بينها…. بحث علمي منفتح على المؤسسات الاقتصادية والصناعية، له أثر على الاقتصاد الوطني ويمكن من إقلاع حقيقي للدينامية التنموية للبلاد؛ بحث علمي مواكب الأوراش الوطنية الكبرى؛ بحث علمي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة؛ بحث علمي يستجيب لمتطلبات المجتمع، يواكب التحولات المجتمعية ويعزز من تنافسية وحسن أداء المقاولات؛ بحث علمي قادر على خلق ثروة وتكنولوجيا حديثة؛ بحث علمي يمكن من انخراط الكفاءات في الأوراش الوطنية عبر مشاريع البحوث في مجالات البحث الزراعي والذكاء الصناعي؛ بحث علمي تطبيقي دون إغفال البحث النظري وفي هذا الصدد، ستباشر الوزارة قريبا محطة إصلاحية لا تقل أهمية عن سابقتها، ويتعلق الأمر بإصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي، وذلك عبر إرساء نظام فعال للدراسة بهذين السلكين اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة. وهكذا نكون قد استكملنا كل مستويات إصلاح نظام إجازة – ماستر – دكتوراه .(LMD)
أما في مجال الحكامة، فإن التحدي الرئيس يكمن في تعزيز وإرساء استقلالية الجامعة وتركيزها على التعاقد بين السلطة الحكومية والجامعة، تعاقد ينبني على معايير لألداء والتقييم محددة في: المردودية الداخلية؛ المردودية الخارجية؛ الإنتاج في البحث؛ الابتكار؛التدويل عبر حركية الطلبة والأساتذة واستقبال الطلبة الأجانب والأساتذة الباحثين الدوليين؛ رقمنة الجامعة في إطار الجامعة الذكية؛ حكامة جامعية ناجعة؛ قابلية الجامعة ألن تكون مواطنة واندماجها في محيطها الطبيعي المجالي؛ عقد اتفاقيات مع الشركاء السوسيو اقتصاديين؛ قدرة الجامعة على تنويع مصادر تمويلها؛ إشعاعها، وتنافسيتها وتموقعها في مصاف الجامعات المنتجة.
وأوضح أمزازي أن الارتقاء بالحكامة الجامعية يقتضي مراجعة معمقة للقانون رقم 01.00، تصورا وبناء وشكلا، وهو الورش الذي ستنكب عليه الوزارة مباشرة بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، من أجل ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية التي تواجهها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
وفي إطار الإصلاحات الجارية، أشار المتحدث أن الوزارة أخرجت مؤخرا إلى حيز الوجود مشروعا يندرج في إطار استجابة الجامعة المغربية لمتطلبات بناء نظام تكويني جديد بالنسبة للأساتذة سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي. هذا الورش نتوخى منه الارتقاء بالمنظومة التعليمة الوطنية، وانخراط جامعاتنا الوطنية فيه تلبية لمطلب مجتمعي ألا وهو تحفيز وتكوين وتأطير ومصاحبة مدرس المستقبل الذي نتوخى من خلاله العمل على استقطاب مترشحين متحفزين أكفاء لهم رغبة حقيقية لممارسة مهنة التدريس.
وانطلاقا من السنة الجامعية الحالية، أكد سعيد أمزازي أن الجامعات انخرطت، عبر المسالك المعتمدة في تكوين أساتذة الغد الذين يتعين أن يكون منطلقهم من التعليم العالي عبر مسار للتميز، مسار يمكن من جلب النخبة من حاملي شهادة الباكالوريا، لتتمكن هذه النخبة بدورها بعد تخرجها وتوظيفها من نقل تميزها إلى أجيالنا القادمة.
وأضاف أن بلادنا انخرطت ، حكومة وفعاليات معنية، في إصلاح تربوي طموح وعميق أرست معامله الرؤية الإستراتيجية للإصلاح -2015 2030، وتمت مواكبته، من الناحية التشريعية، بإعداد مشروع القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما لجميع المؤسسات والأطراف، والذي يشكل حدثا تاريخيا بامتياز، إذ يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح، تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء.
وشدد أمزازي على أن النقاش الجاري حاليا بالبرلمان حول مشروع القانون الإطار، سيشكل فرصة لكافة المتدخلين من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وشركاء اقتصاديين ومجتمع مدني، لإغنائه وتجويده وإثرائه، بغية تملك أهداف الإصلاح الجديد، وضمان انخراط كل الأطراف في تطبيقه وتتبعه، باعتباره مشروعا مجتمعيا ورهانا مستقبليا لبلادنا.
ومن أجل توفير جميع الظروف لتنزيل مشروعه التطويري، دعا وزير التربية الوطنية رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان للتحلي بسعة الصدر والصبر والاعتماد على حكامة تشاركية، وأن يخلق الجو المواتي في إطار مجلس الجامعة لبناء استراتيجيات وبرامج عمل تهدف إلى الرفع من سمعة الجامعة وإعطائها مصداقية محلية، وطنية ودولية، وأن يشتغل بمنطق الفريق مع جميع رؤساء المؤسسات التابعة لجامعته ويكون رئيسا ميدانيا.
وفي ختام كلمته، أكد سعيد أمزازي أن الأستاذ نبيل حمينة الذي راكم تجربته كنائب لرئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ومدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بذات الجامعة، سيكون الحظ حليفه كون البيئة الأكاديمية لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بيئة واعدة ومحفزة لرغبة الأساتذة والإداريين بهذه الجامعة في الاشتغال بروح الفريق الواحد والمضي قدما بجامعة السلطان مولاي سليمان نحو الأمام.
كما جدد شكره للرئيس بوشعيب مرناري لما قدمه لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال من إنجاز ورقي ومصداقية وسمعة، متمنيا النجاح والتوفيق للأستاذ نبيل حمينة في أداء مهامه على رأس هذه الجامعة الفتية.
ومن جهته استعرض السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي التوجهات الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوليه صاحب الجلالة عناية خاصة تعكسها الخطب الملكية، وكذلك تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية، يتمثل دورها الأساس في التخطيط الاستراتيجي للإصلاح.
وأكد الصمدي أن القانون الإطار المنظر سيكون ملزما لجميع الأطراف، مبرزا أن الجديد الذي تحمله الرؤية الإستراتيجية لهذا القطاع هو الانتقال من إصلاح التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، لكون إصلاح التعليم لم يعد قضية وزارة واحدة، بل انشغالا مشتركا بين ثمانية عشر قطاعا حكوميا يتدخل بصفة مباشرة في هذا المجال.
وأشار الصمدي أنه يتعين على المجالس المنتخبة والجماعات الترابية الانخراط الفعلي والإيجابي في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، مؤكدا أن القانون الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، مما يبين أن المغرب يعيش محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية.