بعد أن طال الانتظار وكثر “سير وجي ” في إيجاد حل للنزاع المفتعل بين عائلة أيت اوصاح الطرف المشتكي والطرف الثاني المترامي على ملكيتهم والتي تتوفر على عدد كبير من اشجار “الكروش”،إضافة الى الاستنزاف المتواصل للثروة الخشبية التي يقوم بها المقاول الطرف الثالث وكما يقال “على عينيك ابن عدي ” ، إلتجأت عائلة أوصاح المتضررة إلى اعتصام مفتوح أمام قيادة تيلوكيت لإجبارالسلطة المحلية في شخص قائد قيادة تيلوكيت لفتح تحقيق جدي ومعمق، والاستعانة بكل الدلائل المتوفرة والاعراف المعمول بها داخل الجماعات الترابية خاصة التي تنتمي للمغرب المنسي ، وبالتالي تمكين كل من حقه في الملكية . يعود النزاع حديث العهد بعد معاناة العائلة المتضررة من الحكرة والاحتقار والتماطل الممنهج وغياب الجدية في التعامل مع ملفها من طرف السلطة المحلية إلى 19 أبريل 2016 وهو تاريخ أول تعرض في شأن قطع أشجارالملكية المترامى عليها ، وذلك لضمان أبسط حقوق الملكية حيث قامت العائلة المشتكى بها ببيع العود الخاص ( une coupe) الموجود بملكيتهم والتي تجاور ملكية أيت اوصالح ، وعند تحديد الملكية من طرف المسؤولين بدْء من عون السلطة ( المقدم) إلى قائد قيادة تيلوكيت إلى حارس الغابة (Garde Forestier ) اللذين منحوا البائع( العائلة المشتكى بها) رخصة استغلال العود الخاص بمحيط يحوي ملكية العود الخاص لأيت أوصالح . وكما جرت العادة وحسب القانون المعمول به اثناء تحديد مثل هذه التسليمات للعود الخاص يتم استدعاء كل الاطراف الموجودة على حدود الملكية المعنية ، ولاتعطى شهادة إدارية إلا برضا الملاكين المجاورين الموجودين على الحددة وبالتالي صحة الملكية . وللاسف هذا ماتم غيابه في هذه الحالة ، فعائلة أوصالح التي تقطن بيتلوكيت تم تجاهلها كأن لاحق لها فيما لها . ومايحز في النفس هو أن سوء تدبيرالادارات الوصية يعالج بإحياء السياسة البصراوية ويعرض العائلة المتضررة إلى الضرب والرفس من طرف قائد قيادة تيلوكيت والقوات العمومية أمام الملأ في اليوم الثاني من الاعتصام بغية فك الاعتصام . ولهذه الاسباب فعائلة ايت أوصالح تطالب وبعجالة تذخل المسؤولين في الإقليم لاسترجاع ماضاع من حقهم سواء في الملكية أو ما تم قطعه من اشجارمن طرف المقاول ، وتعلن أن إعتصامها سيبقى مفتوحا الى غاية استرجاع حقها .