عرف تنظيم السوق الاسبوعي بتيلوكيت خاصة بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بعد الاحتقان الذي سببه مشكل المجزرة ، وعلى إثره غابت اللحوم عن السوق الاسبوعي أسواقا عدة ، وبعد تدخل السلطة الاقليمية في شخص عامل الاقليم الذي وعد الساكنة ونصف الحق وأبعد الضرر بقرار بناء مجزرة جديدة والتي حدد تاريخ جلسة فتح الاظرفة الخاص بالاعلان عن طلب العروض المفتوح رقم :2017/110/م.إ/ إا المتعلق بمشروع بنائها يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 والذي تم تأجيله إلى غاية الثلاثين منه من طرف رئيس المجلس الاقليمي ، والى غاية بنائها كلف السلطة المحلية بتيلوكيت والمجلس الجماعي بالسهر على مراقبة النظافة وتنظيم بائع اللحوم لتباع اللحوم في ظروف مقبولة ، إجراء أذهب الاحتقان وأخمد نار الاحتجاج ، وعادت السكينة إلى تيلوكيت في انتظار بناء المجزرة . وكان يوم السبت 22 أكتوبريوم السوق الاسبوعي قاب قوسين لإرجاع ما كان خامدا ليعود الاحتجاج وتتوثرالأوضاع ، فعندما عمد عدد كبير من بائعي الدجاج وبعد اتفاق مسبق بينهم على الاخلال بالتنظيم الذي سطرته السلطة المحلية حيث قاموا ببيع الدجاج في أماكن متفرقة داخل السوق ، محتجين بذلك على زميل لهم في الحرفة الذي ألحق بهم الضرر حسب تعبيرهم ، تدخلت السلطة المحلية في الوقت المناسب وبحزم وأعادت الامور إلى ما كانت عليه . وتحت دريعة أن بائعي الدجاج سواسية أمام القانون ، طالبوا السلطة الحلية في شخص القائد بتعميم القرارالتنظيمي والكل ملزم به ، لكن ماحصل جميع بائعي الدجاج امثثلوا للقانون وانصاعوا لأوامر القائد إلا المشتكى به الذي أقسم أن لن يغادر مكانه ولو على جثته تطاولا منه على القانون ومتحديا قائد قيادة تيلوكيت واصحاب الشكاوي والساكنة . فالفتنة التي كانت راقدة إلى غاية اجثثات مشكل المجزرة بتيلوكيت نهائيا في القريب غير بعيد بعد بضعة أسابيع ، فبائع الدجاج المذكور يريد إيقاضها وإشعال فتيلتها من جديد ، وحسب الساكنة ومهنيوا الدجاج سيكون هذا الاخير سببا في إرجاع الاحتجاج إلى الساحة إذا ما إستمر في تعنثه وتجبره وعدم إرضاخه وامثثاله للقانون واصتفافه مع إخوانه في المهنة واعتبار القانون يسري على الجميع ، ومن هنا فالكل ( ساكنة ، بائعي الدجاج) يطالب الساهرين على تنزيل القانون محليا وإقليميا بتطبيقه وضرب بيد من حديد كل من خالفه باعتبارأن القانون فوق كل اعتبار .